بيان المذاهب في نشر الأصابع عند التحريمة
إنما الأمر على وجهه . وأبو نضرة اسمه منذر بن مالك بن قطعة
باب في نشر الأصابع عند التكبير :
٣٤٣
القطع
عندهم فأين تلزم القباحة التي يلزمونها الحنفية ، وجميع ما يستدلون لهذه الصيغة أخبار آحاد يثبت بها الوجوب دون الفرضية ، وما يذكره ابن القيم في اعلامه" من الإلزام كله من قبيل الزام ما لا يلزم ، وكان هذا الإلزام صحيحاً لو ابطلوا بالدليل عدم ثبوت الفرضية بالمظنون أو أثبتوا بالحجة إفادة الآحاد وانى لهم ذلك ! والله الموفق قوله : إنما الأمر على وجهه . لعلة يريد أن لا ينبغي أن يتأول في الحديث بل بمضيه كما ورد من التسليم والتكوير لا ما يقوم مقامها .
:
باب في نشر الأصابع عند التكبير :
ذكر الإمام الطحاوى : أن السنة في رفع البدين للتكبير أن يمد أصابع يديه ويستقبل بها مع الكف القبلة ، ولا يضم الأصابع كل الضم ولا يفرج كل التفريج كذا حكاه ابن عابدين عن " الحلية " وكذا ذكره الفخر الزيلعي وابن نجيم وغيرهما : أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة. وكذا صرحوا أنه ليس المراد بقول الفقهاء : " والسنة نشر الأصابع " التفريج الخاص بل المراد به عدم الطبي . قال الراقم : ثم إنى لم أقف على هذا النقل من الطحاوى خاصة والله اعلم ، نعم في " العمدة " عنى الطحاوي" : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه القبلة آه . واختار هذه الكيفية الغزالى من الشافعية والمشهور عندهم النشر أنظار "المجموع" (٣ ٣٠٧ ) . ثم إن الشافعى يقول : يرفع يديه إلى المنكبين ، وفى رواية إلى الأذنين ، والذي قاله في مصر هو يجمع كليها : أن تكون الأصابع حذاء الأذنين والكفان هذاء المنكرين . قال النووي في " شرح مسلم " : وأما صفة
"
- -
۲۳
الجزء 02 — ص ٣٤٣