٣٣٤
معارف السنين
بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن فى الكل ولم يربه باساً إذا أذن له أن
يصلى به .
المخالفين لا
...
.
النووي في " شرح المهذب" (٤) - ۲۸۸ و ۲۸۹ ) : الاقتداء بأصحاب المذاهب فيه أربعة أوجه : أحدها الصحة مطلقاً قاله القفال ، والثاني : يصيح مطلقاً قاله أبو اسحاق الاسفرائينى ، والثالث : إن أتى بما نعتبره نحوي لصحة الصلاة صح وإن ترك شيئاً منه أو شككنا في تركه لم يصح ، والرابع : وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق المروزى وأبو حامد الاسفرائينى والبند يجى وأبو الطيب و الأكثرون : إن تحققنا تركه لشي نعتبره لم يصح وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صبح انتهى مختصراً وملخصاً. ومثله ذكره في ( ۱ - ۲۰۲ و ۲۰۳ ) من " شرح المهذب" . وقال الإمام أبو بكر الرازي الحنفى : إن إقتداء الحنفى بمن يسلم على رأس الركعتين فى الوتر يجوز ويصلى معه بقيته ؛ لأن إمامه لم يخرجه بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رهف يقتضى صحة الاقتداء وإن علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهداً فيه اه حكاه ابن الهمام في "الفتح" ( ۱ – ۳۱۱ ) . وقد حكى ابن عابدين الشامي أقوالاً عديدة من متأخرى الحنفية في "رد المحتار" ثم قال : و الذى يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع نهاين مذاهبهم اهـ ( ١ - ٥٢٧ ) . قال الراقم : وكفى قول الجصاص السابق حجة في الجواز مطلقاً وكذا قول سراج الدين قارئ " الهداية" بأنه لم ينقل فساد الصلاة في مثله عن المتقدمين وكان يعتقد قول أبي بكر الرازي الجصاص كما حكاه ابن الهمام. هذا ولم يتيسر لى نقل فى الهاب من كتب المالكية بعد . والله الأمر من قبل ومن بعد
الجزء 02 — ص ٣٣٤