بقية التحقيق السابق في أحاديث الاعادة
.....
۲۸۱
من
السيوطي في " الجامع الكبير " حيث جعله محسن بن أدرع . وذكر الحافظ في "الاصابة " ( ٣ - ٣٦٧ ) قال : وأخرج مالك في "الموطأ " والبخارى في " الأدب المفرد " و " النسائى " و " ابن خزيمة " و " الحاكم ". بشر بن محجن الدبلى عن أبيه : أنه كان جالساً الخ . قال الشيخ: وتتبعث " الأدب المفرد " فلم أجد فيه رواية محجن بن أبى محجن ، نعم أخرج رواية ابن أدرع فالتبس على الحافظ أيضاً، هذا ما تيسر لى من البحث والكلام على بعض الأطراف، ولاريب أن الحديث مضطرب ، وملخصه : أنه هل الحديث
في الصبح أو فى الظهر ؟ أو الظهر أو العصر ؟ بالشك، وهل المذكور فيه قصة محج أو يزيد ابن عامر ؟ وهل هما والمعتان أو واقعة واحدة ؟ ثم قصة الرجلية هي تلك أو غيرها ؟ وهل يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ ثم هل تقع الأولى فريضة أو الثانية ؟ والروايات مختلفة فهل مثل هذا الحديث يقاوم الصرائح الصحيحة من أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وحديث : ه لا تصلوا في يوم مرتين ، ؟ وبالجملة فللخصم فيه مجال واسع سنداً ومتنا وفقهاً ونظراً .
) فرق الملاحظ في أحاديث الإعادة )
ليعلم أن حكم الاعادة ليس إلا فى ثلاثة أحاديث : الأول حديث أئمة الجور، وقد سبق أى حديث أبي ذر عند "مسلم" وأصحاب السنن ، وقد تقدم في ( باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام ) وفيه حديث عبد الله عند ” مسلم " أيضاً ، وحديث قبيصة بن وقاص عند أبي داؤد ، وحديث شداد بن أوس عند البزار كما في " التلخيص" وحديث عبادة عند أحمد وأبى داؤد ، وأحاديث أخر في "زوائد الهيثمي" ( ١ - ٣٢٤ و ٣٢٥ ) و غرض الشارع فيه المحافظة على وقت الصلاة لا حكم الاعادة ، فلا يكون ذلك في الصلوات الخمس كما يدل عليه ما في "سنن ( م - ٣٦ )
¡
الجزء 02 — ص ٢٨١