٧٤
معارف السنن
قال أبو عيسى : هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق . وقد تكلم فيه بعض أهل
دو
بأمر القرآن لابد أن يثاب والذي يعمل في الصلاة بهذا القدر دون الإتيان بالفاتحة ثم بعدها بسورة أو آيات ، معلوم أنه مجروم عن مثوبة الصلاة ، وفى الطحطاوي على المراق" (ص ۳۷۱) : أن الإثم من جهة لا ينافى حصول الثواب من جهة أخرى، وهو معنى ما قاله صاحب "النهر " : من أن النهى لمعنى مجاور لا ينافى حصول الثواب كالصلاة فى الأرض المغصوبة ، وذكر شيئاً منه (ص) ٤٠٤) من (الصوم) والمسألة أصولية، فليرا جع من موضعها، وأيضاً يندرج في مسألة النهي عن الأفعال الشرعية الخ، حيث ارتكب أمرا مكروهاً تحريماً و شاب طاعته بإثم ومعصية، بل يحمل غرض القرآن على أمر متعارف في الشرع، وعلى المعهود من تعامل صاحب الرسالة الليل وليس ذلك إلا الفاتحة وشيء من القرآن ، فليحمل على هذا غير أن هذا القدر من الآية يكون ظنياً ؛ فالظن حصل في تعيين هذا المراد ويبقى مطلق القرآن في مرتبة القطع وهكذا فليفهم قوله ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن في حديث مسيقى الصلاة وأمثال ذلك من الركوع والسجود كما تقدم، وقد أوضحت هذا الأمر بأكثر مما هنا في مقدمة لى على "مشكلات القرآن " للشيخ ( ص ۸۰) تحت عنوان " العبرة لعموم اللفظ ليس على العموم تنبيه : راعيت في شرح هذا الحديث ما أفاده الشيخ في «أماليه" على "جامع الترمذى" وما سمعت منه رحمه الله فى درسه، وراجعت في شرحه إلى نحو أربعين كتاباً : من الحديث ، والفقه ، وأصوله ، والمعاني والبيان ، وغيرها في هذا
66
الموضوع راعياً غرض الشيخ ولم آل جهداً فى توضيحه وترتيبه والله الموفق
قوله:
·
: صدوق الخ ، يريد أنه صادق فى لهجته ، سيء في حفظه وضبطه ،
قال ابن حجر في "التقريب " : صدوق ، في حديثه لين ، ويقال : تغير
الجزء 01 — ص ٧٤