بحث اعادة الصلوات مع الإمام بعد ما صلى منفرداً
۲۷۱
الثقة مقبرة ، وإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل اخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصاً على رأيهم فإن الاستثناء عندهم من المخصصات ، ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به إخراجاً ، كذا أفاده المحقق ابن الهمام في " الفتح " ( ۱ - ۳۳۷ و ۳۳۸ ) ، وأما عدم إعادة المغرب فلما روينا ولأن التنقل بالثلاث مکروه ، وفي جعلها أربعاً مخالفة لإمامه وهو ظاهر الرواية كما في "الهداية" ، و روی عن أبي يوسف أنه يدخل يدخل معه ويتمها أربعاً كما في " فتح القدير " ، و قد تقدم بعض تفصيل أدلتنا في المواقيت فراجعه . وراجع "العمدة" ( ص - ٥٨٩ ) وما بعدها من الجزء الثاني ، ويأتي في هذا الباب ما يكفى . وحجة هؤلاء كما في شرح مسلم للنووى هو عموم الأحاديث الواردة في الهاب، ثم لما يذكرون مسألة الصلوات التى لها سبب جديد و يخصصونها من أحاديث النهي فيذكرون فى أمثلتها تحية المسجد و ركعتي الطواف وإعادة الصلاة جماعة وغيرها كما تقدم بيانها مستوفى من بعض شروح " المنهاج " في ( باب كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ) فلا نعيده .
) بيان ما ذكروه من الأجوبة وتحقيق ذلك )
قال الإمام الطحاوي في " شرح الآثار “ ( باب الرجل يصلى في رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) ( ص - ۲۱۳ ) ما ماخصه : إن آثار النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة فهى ناسخة لتلك الأحاديث ، وإنما يصلى مع الجماعة كل صلاة يجوز التطوع بعدها وما يجوز أن يكون تطوعاً ، والمغرب لا تعاد لأن التطوع لا يكون وتراً . وأجاب أيضاً : ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين الخ ، والجواب الأول هو . الذي ذكره الإمام محمد في كتاب الآثار " فى ) باب من صلى الفريضة ) غير أنه لم يقل بالنسخ ، وتعميم النسخ عند الطحاوى على اصطلاح خاص لـه كما تقدم فلا ضير . ويرد عليه : أن الحديث ورد في صلاة الفجر وإذا خصصتم
الجزء 02 — ص ٢٧١