معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٨١٠

معارف السنن ٢٦١ والمفهوم المخالف لا يعتبر اتفاقاً إذا خالفه منطوق نص آخر، وهناك كذلك فإن قوله سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) نص فى تفويض غفران ما دون الشرك إلى مشية الله سبحانه هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد ، وهى النص فى موضع هی وهي الآية النزاع . قال الثعالبي في " الجواهر الحسان " ( ۱ – ۳۷۹ ) : وذلك أن قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ( فصل مجمع عليه ، وقوله : ( ويغفر ما دون ذلك ) فصل قاطع للمعتزلة راد على قولهم رداً لا محيد لهم عنه ، ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله : (لمن يشاء) رداً عليهم مبيناً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دود قوم بخلاف ما زعموه أنه مغفور لكل مؤمن اهـ ، وانظر ( ١ - ٣٦٧ ) من "الجواهر " . وراجع من - من " فتح الملهم " ( ١ " ( ١ - ٢٥٢ ) تفسير قوله : ( إن تجتنبوا ) الآية على ما قاله السدى، واختاره الحجة القاسم النانوتوي والشيخ محمود حسن الدیوبندی . فائدة : ذكر في " الجامع الكبير " : من قال لامرأته : " لا تخرجي مع البيت إلا أن أذن لك " أنها تحتاج إلى الإذن فى كل مرة بخلاف قوله : " لا تخرجي حتى آذن لك " ، كذا في " العرف الشذى" بطوله والمسألة في تحرير الأصول " وشرحه " التقرير " بصورة أخرى ، فقد بين الفرق بين قوله : ( إن خرجت إلا بإذنى ، وبين قوله : " إن خرجت إلا أن آذن " فيلزم في البر تكرره في الصورة الأولى ، فالاستثناء مفرغ والمستثنى منه في معنى النكرة المنفية ، ولا يلزم في البر تكرره فى الصورة الثانية لأن الإذن غاية للخروج تجوز فيها بإلا لتعذر استثناء الإذن من الخروج لعدم المجانسة ، هذا ملخص ما هناك انظر "شرح التحرير " ( ٢ - ٦٣) من ( حرف الجر ) ثم هذا دل على أن " إلا أن آذن لا يحتاج إلى التكرر فى الاذن بخلاف ما هنا والله أعلم . وقال الشيخ كما في العرف الشذى " : وأشكل على الإمام الرازي وجه الفرق في
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.