معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٨٠٢

معارف السنن ٢٥٣ صعصعة وأبي سعيد الخدري . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن ثم إنهم اتفقوا على جواز النسخ للحكم المتعاق بالفعل بعد التمكن من الفعل ء بعد علمه تكليفه به بعضى ما يسع من الوقت المعين له شرعاً إلا ما روى عن الكرخي أنه لابد من العمل حقيقة سواء مضى من الوقت ما يسع الفعل أولا . فالنسخ قبل العمل على وجوه في الوقت وما قبله، وما بعده، وصرح ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس محلاً للخلاف كما في " شرح الأسلوى" ( ۲ - ۳۲ و ۳۳ ) على هامش المنهاج " ، وبرد على الأولين النسخ في الاسراء فأجابوا بأن المكلف بها كان هو الله وهو الأصل في الشريعة والأمة تابعة له. وقد علمه واعتقد كما في "شرح التحرير " ، واستدلوا للجراز قهل العمل اقصة ذبح سيدنا اسماعيل حيث نسخ قبل العمل ، و فيه بحث طويل في " الفواتح " ( ٢ - ٦٤ و ٦٥ ) ، وعلى هذا فما فى " فتح الوارى ( ۱ - ۳۹۲ ) مل النسبة إلى المعتزلة من عدم الجواز قبل العمل غير صحيح على ظاهره فيتأول بأنه لا يجوز قبل التمكن من العمل والله أعلم • " ثم اختلف العلماء في التكليف الناسخ فقال الحنفية والحنابلة : بعد تبليغ الناسخ إلى مكلف واحد من المكلفين . وقيل : إن الشرط وصوله إلى النبي ولا يازم التبايغ إلى المكلف كما حققه في "الفتح" ( ١ - ٣٩٢) من 66 قوله : قلت : وكذا في "شرح التحرير عن صدر الإسلام (٣-٤٩)، وبرد على هذا صلوات أهل مسجد قهاء حين تحويل القبلة فإنهم اطلعوا على تحويل القبلة في صلاة الفجر، أخرج " البخارى" و "مسلم" من حديث ابن عمر قال : بينا الناس بقهاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) : واللفظ للبخارى من ( باب ما جاء في القبلة )
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.