معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٨٠

معارف السنن ۷۱ المسألة الرابعة : اختلاف الحنفية بين مرتبقى التسليم والتكبير ومنشأ ذلك ؛ عند المشهور من مذهب الحنفية أن التكبير سنة والتسليم ،واجب، وكلاهما فرص رنهة الجمهور كما أسلفنا ، وقد بينت وجوه الفريقين. وقد اعترض على الحنفية فرقهم بين التكبير والتسليم مع أن الحديث يدل على التسوية بينهما فإن كان يفيد الوجوب فليكن في كلا الموضعين أو السنية فكذلك في الموضعين فمن أبن الفارق ؟ والجواب من وجهين : أما أولاً : فنقول عن أبى حنيفة في التسليم رواية الوجوب كما هو المشهور، ورواية السنية، ذكرها البدر العيني في "العمدة" وكذا في "البناية على الهداية" عن "المحيط" وهو مذهب أبي جعفر الطحاوى وهو أعلم بمذهب أبي حنيفة ومن أول كلام الطحاوى بأن مراده ثبوته بالسنة فقد أبعد، وخبر الواحد قد يفيد الوجوب وقد يفيد السنية، وقد تقدم أن ذلك حكم ما ثبت بدليل قطعى الدلالة على مراده وظنى الثبوت أو عكس ذلك ، ثم الفرق بين موجباتها بالوجوب جيناً وبالسنية حيناً يبقى مفوضاً إلى مدارك الاجتهاد . وأما ثانيا : فلأن القرآن في الذكر لا يدل على القرآن في الحكم، وكفى بصيرة المجتهد دليلاً على فرق المراتب وهذا ابن قدامة يقول في " المغنى " إن التسليمة الأولى واجبة ، والثانية سنة، وهذا ابن حزم يقول مثله كما حكاه البدر العينى ؛ فمثل هذه الاختلافات لا بد عنها في معرض الاجتهاد . وأيضاً إن قلنا بوجوب التكبير وسنية التسليم على غير ما هو المشهور فلا غرو حيث أن التكبير اقترن بالمواظبة من تعامل النبي الله ولم يوجد ما يعارضها ، والمواظبة في السلام معارضة بقوله " إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك " صل الله فالفرق واضح، ولعل من ههنا جنح الشيخ ابن الهمام إلى وجوب التكبير وفى "الكافي" أن من ترك "الله أكبر" أثم، وترتب الإثم على الترك دليل الوجوب عندهم، ثم إن ههنا أموراً نبه عليها شيخنا رحمه الله : الأمر الأول : إن الشارع إذا نص على حكم بصيغة الأمر فهو يفيد
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.