معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٦٩٨

تحقيق حديث من أدرك ركعة من الصبح ١٤٩ ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . الطاوع فوجب كاملاً فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب . • ، قلنا " قال : فإن قيل : هذا تعليل في معرض النص وهو قوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهى الوارد من الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض ، والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر ، وحديث النهي في صلاة الفجر اهـ . وقال السرخسى ( ١ - ١٥٢ ) في بيان الفرق بينهما : أن بالغروب يدخل وقت الفرض فلا يكون منافياً للفرض ، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض ، فكان مفسداً للفرض كخروج وقت الجمعة في خلالها مفسد للجمعة لأنه لا يدخل وقت مثلها اهـ . قال الشيخ : والذى ظهر لى أن يقال : إن الحديث وارد في حكم صلاة المسبوق ولا علاقة له بالمواقيت . وقبل طلوع الشمس" و" قبل الغروب" تعبير ان عربى الفجر والعصر ، وسيأتى وجه تخصيصها بالذكر ؛ فالمعنى : من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ، سواء كان ذلك في الفجر قبل طلوع الشمس أو في العصر قبل الغروب ، فلتكن الركعتان جميعاً قبل الطلوع والغروب ، فتكون الركعة الثانية بعد الإمام محسوباً مع الإمام فيكون من أحكام المسبوق ، فإذن لا إشكال في قوله : ( فليصل إليها ركعة أخرى ) كما في " معاني الآثار " أو " فليتم صلاته " كما في ” الصحيح “ حيث إن المسبوق يصل ما فاته إلى ما أدركه ، وزعم الحجازيون : أن الركعة الثانية بعد الطلوع والغروب كما هو المتهادر ، فيكون من باب المواقيت دون المسبوق. والذي ذكرته يدل عليه أن حديث أبي هريرة قد روى في عدة أبواب . الحديث بألفاظ متقاربة ، واتفقوا في ثلاثة مواضع منها أنه فى حق المسبوق . الأول : حديث أبي هريرة عند الشيخين ولفظ البخاري : « من أدرك
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.