!
١٤٤
معارف السنن
ج -۲
•
والإقامة . وقال أحمد وإسحاق : إن صلاها فحسن ، وهذا عندها على الاستحباب. ثم ابن الهمام قد أفاض في مناحى البحث هنا فيحث بحثاً متيناً حديثاً وفقها و أصولاً فراجعه من ( ۱ - ۳۱۷) من تتمة في ( باب النوافل ، وراجع فتح الملهم " ( ۲ - ۳۷۷ ) ، وقد اعترف النووي في " شرح مسلم " (1 ۲۷۸) فى ) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ في " الفتح " : بأن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة كانوا لا يصلونها . ولكن الحافظ تعقيه بأن المنقول من الخلفاء من طريق إبراهيم النخعي وهو منقطع قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثير من المحدثين ، . الحافظ نفسه صرح به في " التهذيب" . علا أن الانقطاع ليس بقادح في الصحة عند مالك وأبي حنيفة وقد ذكره الحافظ عن مالك . والله أعلم . ولفظ النووى : لم يستحبها أبو بكرو عمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء ، قال : و قال التخمى : بدعة ولكن قال : والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وفى " فتح البارى ( ٣ - ٤٩ ) و " العمدة " ( ٣ - ٦٧٤ ) : قال الأثرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ؟ قال : ما فعلته قط الأمرة حين سمعت الحديث وفى "الفتح" : حتى سمعت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على أنه صلاهما مرة قبل بلوغ الحديث، ثم لما سمع الحديث استمر على أدائها، وظاهر لفظ البدر العينى : أنه لم يصل قبل بلوغه الحديث، وصلاهما مرة بعد سماعه الحديث يتحقق العمل عليه ، و هو دأبه المعروف. والصواب عند شيخنا لفظ البدر العيني قال : ويدل عليه ما في "مسند أحمد ولم أدرك ذلك مع تصفح المظان . وبلفظ : « حين سمت الحديث ، في " المغنى " ( ۱ - ۷۷۰ ) ، فالظاهر بل المتعين أنه وقع التصحيف في "الفتح" في كلمة " حين " فتغيرت إلى "حتى"، وأيضاً قوله " الامرة " لا يلائم "حق " كما لا يخفى ، ويحتمل أن يكون قول الشيخ ما عربي أحمد في "بدائع الفوائد" فوقع الخطأ فى الضبط والله أعلم .
الجزء 02 — ص ١٤٤