تحقيق أن الركعتين بعد العصر الحديث فيه مضطرب
۱۳۷
وقد روى عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس . وقد روى من فأخبرته بذلك فقال ابن الزبير : أليس قد صلاها لا أزال أصليها ، فقال له معاوية : إنك لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيت ، ومثله ( ٦ - ٣٠٣ ) و ( ٦ - ١٨٤ ) . وبالجملة فإنكار معاوية ومروان على ابن الزبير ، وإنكار
-
أم سلمة على عائشة، وهذه المحاورات والمقاولات كل ذلك يدل على أن التشريع العام في أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبير بل دلث الروايات على أن عائشة لم تصب في اجتهادها وفى ظلها التشريع عاماً والله أعلم . وأيضاً أصبح المدار فيها أم سلمة وعندها الخبر اليقين [فإن القول ما قالت حذام]
والله الموفق . وبالجملة فاضطرب حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرها، ولأجل هذا رجح الترمذى حديث ابن عباس على حديث عائشة في " الصحيحين" فقال :
•
وقد روى غير واحد عن النبي : أنه صلى بعد العصر ركعتين وحديث ابن عباس أصبح . ثم ما ورد في آخره هنا زيادة قوله :
•
لم يعد لهما " فإذن اللفظ هذا أصرح في المقصود جداً . ومن أدلتنا ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " عن أبي سعيد : فعل ما أمرنا ، وفعل النبي ما أمر ، كذا قاله الشيخ ، وبالأسف لم أر " المصنف " ولا من حكاه عنه مع تصفح وتفتيش ، فدل هذا على أنه يحملها على الخصوصية كما حمله الحنفية. ويقول الشافعية : إن الخصوصية باعتبار المداومة لا في أصل مشروعيتها كما قال البيهقى ثم من بعده ، ولفظ البيهقي في " الكبرى" ( ٢ - ٤٥٨ ) : ففى هذا وفى بعض ما مضى إشارة إلى اختصاصه ل باستدامة هاتين الركعتين بعد وقوع القضاء الخ. وحكاه فى "الفتح" ( ٢ - ٥٢ ) هنه : قال البيهقي : الذى اختص به عل المداومة على ذلك لا أصل القضاء ( م - ۱۸ )
الجزء 02 — ص ١٣٧