۵۸
مسألة : الزيادة على كتاب الله
·
بالقبول في القرن الأول فهو : المتواتر ، أو فى القرن الثاني فهو : المشهور أو في القرن الثالث فهو : خبر الواحد والمتواتر موجبه القطع ، وخبر الواحد موجبه الظن ، فقال الحنفية : لما كان كتاب الله سبحانه قطعياً لا يشويه شك ، وخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنياً يدور حوله شك ، ففرق جلى بين مرتبة هذا وذاك، فإن أثبت كتاب الله شيئاً من العموم والإطلاق - و ظاهر أنه قطعى وأثبتنا أمراً يخالف إطلاقه أو عمومه - يكون هذا زيادة على ما لم يثبته كتاب الله ، فلا يجوز هذا فى تلك المرتبة حيث يكون هذا زيادة على المقطوع بالمظنون ، والفرق بينهما جلى واضح . نعم وجب العمل بما أثبته خبر الواحد وجوباً دون وجوب ما يثبته كتاب الله ، فنحن لا نلغى العمل بخبر الواحد، ولا نترك حكمه سدى كما زعم بعض من لاحظ له من الإنصاف، وهو النواب صديق حسن خان القنوجي . بل قلنا بموجبه في مرتبة يستحقها شأنه إعطاء لكل ذي حق حقه فرقاً بين المراتب، ووضعاً للمتماثق فى محالها ، فكل أمر قطعى يحتاج في اثبات أركانه وشروطه إلى قطعى مثله ، فالركن والشرط للأمر القطعى لا يثبتان بالظني ، نعم إذا ثبت أمر بالنص الظنى صح اثبات ركنه و شرطه بالظنى مثله ، ومن أجل هذا الأوضح والأحسن أن يعبر عن هذه المسألة بأنه تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد في مرتبة الوجوب والسنية لا فى مرتبة الفرض المقطوع به ، وهذا التعبير أولى مما قالوا : "إنه لا تجوز الزيادة بأخبار الآحاد على كتاب الله حيث يوهم إلغاء العمل بها ! أجل ! و "الحق قد يعتريه سوء تعبير" وأما الشافعية فأثبتوا لأخبار الآحاد حكماً يساوى حكم آيات التنزيل المقطوع بها ، وهكذا عاملوا بالظنى معاملة القطعى فسوغوا إثبات الأركان والشرائط بها لأمر ثبت في كتاب الله فخصصوا بها عمومه ، وقيدوا بها اطلاقه ، فانظر هداك الله بتدقيق النظر في الموضوع ، أيهم أهدى إلى الصواب ؟ وأيهم أسعد بالدليل و البرهان ؟ فمن هناك وضعنا ما أثبته كتاب الله فى مرتبة الفرض المقطوع به الذي
་་
الجزء 01 — ص ٥٨