معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٦٦٠

تحقيق مسألة الترتيب من الوجوب وغيره ١١١ بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا بازم من تركها الفساد ولا من جحودها الإكفار اهـ . ومن هذا القبيل عندهم وجوب الوتر، ولذا يكون تذكره مانعاً عن فرض الفجر، وبالجملة الواجب المصطلح عندهم نوعان : يتفقان في عدم الكفر بالجحود ويختلفان فى الفساد بالترك وعدمه ، والفصل فيه بصيرة المجتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من النصوص في الباب ، فلا اطراد للحكم دائماً في الآحاد كما يظن ، وقد سلموا تفاوت حكمها في السنة والوجوب ، فليسلم تفاوته في نوعى الوجوب . والتشكيك كيفاً في الماهيات مذهب المحققين من أهل المعقول ، فلا عبرة بقول النافين له مطلقاً وسخافة أدلة النافين قد وضحت في محله ليس هذا موضع بيانها . ثم ثبوت الفرض عند الجمهور بالآحاد شائع مستفيض ، فإن أفادت الآحاد فرضاً عند أبى حليفة في آحاد من المسائل وفاق الجمهور فأى بعد فيه عند التحقيق ، و تأثير أذواق المجتهدين واختلاف مداركهم وبصائرهم عامل قوى في تنقيح مراتب الحكم وتحقيق مناطه ، ولا يدخل مثل ذلك في الضوابط ، فالمشي على . ، الضوابط دائماً إلغاء للعوامل المعنوية ، وجمود على العوامل اللفظية فالحاصل : أن بحث ابن الهمام ثم ابن نجيم فى أمر متفق بين أكابر الحنفية ، يكاد يكون شذوذاً لا يعتبر به ، ومن لطيف التعبير ما عبر به صاحب " الهداية " عن الترتيب فقال : الأصل أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق ، وعند الشافعى مستحب الخ . فعبر بالمستحق ولم يعبر بالفرض أو الوجوب ، فلعله راعى العوامل المعنوية واللفظية مما كما أشرت إليه ، فلله دره ما أدق نظره . ثم الفرق عندهم بين الظرن وغالب الفن معروف بأن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن ، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الفن وغالب الرأى كما في " البحر الرائق " عن " أصول “ اللامشى
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.