بیان اختلاف الشافعية والحنفية في وقت القضاء
١٠٣
أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير
دو
يخرج منها حتى أتمها الخ ، ونقول : أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً في التأخير لما تقدم من ألفاظ الحديث ، واعترف الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( ٢ - ٤٨ ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) : بأنه : صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آه ، كما هو مذهب الحنفية، وقال مولانا بحر العلوم عبد العلى اللكنوى في " رسائل الأركان " ( ص - ٦٢ ) : وهذا - أى استدلال الشافعية - إنما يتم حجة لو كان " إذا " ظرفاً لعموم الأزمنة "كمتى “ ، وإن كان للشرط المحض فلا لعدم هموم " إذا " في الوقت ، و " إذا “ مشترك بينها عند الكوفيين ، وهو المختار للإمام أبي حنيفة كما بين في علم الأصول ، وحينئذ فمعنى الحديث : و من نام من صلاة أو نسيها فليصلها ، على وجه يصح في العمر إن ذكرها ، فإن ذلك أى الوقت الذى يؤدى فيه وقت لتلك الصلاة ، فلفظ " ذلك " إشارة إلى الوقت الذي يؤدى فيه وهو وقت من العمر يجوز فيه الأداء ، وليس إشارة إلى وقت التذكير اهـ . ثم حكى جواب الشيخ ابن الهمام بما ملخصه : إن هذا الحديث خاص من وجه وعام من وجه ، وكذا حديث النهى ، فتعارضا، وفى التعارض يقدم المحرم على المبيح ، ثم قال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين لأنه من البين أن المراد بقوله : ( فليصلها ، على وجه يصح ، الأرى أنه لا يجوز الصلاة فى زمان الحيض وإن تذكرت فيه ، فالمراد : فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه . وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان الفرض في هذه الأوقات عندنا ، فلا يشمله قوله « فليصلها ) فلا تعارض ، وإن بنى على أن الوقت المكروه غير مفسد فلابد من إثباته ، و قد كنتم تثبتونه بهذا الحديث ، وهو موقوف على شموله ، وهو مبنى على عدم
الجزء 02 — ص ١٠٣