معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٦٥٢

بیان اختلاف الشافعية والحنفية في وقت القضاء ١٠٣ أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير دو يخرج منها حتى أتمها الخ ، ونقول : أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً في التأخير لما تقدم من ألفاظ الحديث ، واعترف الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( ٢ - ٤٨ ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) : بأنه : صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آه ، كما هو مذهب الحنفية، وقال مولانا بحر العلوم عبد العلى اللكنوى في " رسائل الأركان " ( ص - ٦٢ ) : وهذا - أى استدلال الشافعية - إنما يتم حجة لو كان " إذا " ظرفاً لعموم الأزمنة "كمتى “ ، وإن كان للشرط المحض فلا لعدم هموم " إذا " في الوقت ، و " إذا “ مشترك بينها عند الكوفيين ، وهو المختار للإمام أبي حنيفة كما بين في علم الأصول ، وحينئذ فمعنى الحديث : و من نام من صلاة أو نسيها فليصلها ، على وجه يصح في العمر إن ذكرها ، فإن ذلك أى الوقت الذى يؤدى فيه وقت لتلك الصلاة ، فلفظ " ذلك " إشارة إلى الوقت الذي يؤدى فيه وهو وقت من العمر يجوز فيه الأداء ، وليس إشارة إلى وقت التذكير اهـ . ثم حكى جواب الشيخ ابن الهمام بما ملخصه : إن هذا الحديث خاص من وجه وعام من وجه ، وكذا حديث النهى ، فتعارضا، وفى التعارض يقدم المحرم على المبيح ، ثم قال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين لأنه من البين أن المراد بقوله : ( فليصلها ، على وجه يصح ، الأرى أنه لا يجوز الصلاة فى زمان الحيض وإن تذكرت فيه ، فالمراد : فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه . وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان الفرض في هذه الأوقات عندنا ، فلا يشمله قوله « فليصلها ) فلا تعارض ، وإن بنى على أن الوقت المكروه غير مفسد فلابد من إثباته ، و قد كنتم تثبتونه بهذا الحديث ، وهو موقوف على شموله ، وهو مبنى على عدم
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.