معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٦٢٠

بحث تأخير صلاة العصر ۷۱ عن أم سلمة أنها قالت : كان رسول الله الله أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه . ) قال الشيخ : حديث الباب صحيح ، ورجاله ثقات ، فلا أدرى لما ذا لم يحكم المؤلف عليه بالتصحيح على عادته في سائر الكتاب . ثم إن حديث الباب ظاهره مبهم ، والتأخير أمر إضافي ، والألفاظ الإضافية لا يكاد ينفصل بها الأمر، ومع هذا فقد استدل به الإمام الترمذى للتأخير ، واستدل به على القارى وغيره من الحنفية للتأخير ، نعم يؤيد مذهب الحنفية في استحباب التأخير نحو تأييد وإن لم يكن صريحاً . قال الراقم : وذلك لأن القائلين باستحباب التعجيل يقولون بأدائها فى أول وقت دخوله ، والحديث دل على أن رسول الله كان يؤخرها عن الوقت الذي كانوا يصلون فيه . وبالجملة فلم يكن صلاته لا في أول وقته كما كانوا يصلون ، وهم كانوا يصلون في الوقت قطعاً، ويكفى الاستدلال هذا القدر ؛ فعلى كل حال يصح أن يقال له : التأخير ، نظراً إلى عدم أدائها في أول الوقت تعجيلاً وهو خلاف القائلين بالتعجيل. ولنا أدلة كثيرة على استحباب التأخير لم أرد استيفاءها هنا وأذكر منها شيئاً ، منها : ما عن رافع بن خديج : و أن رسول الله ما كان يأمر بتأخير العصر» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والدارقطني والبيهقي، وفيه عبد الواحد بن نافع الكلابي ذكره ابن حبان في الثقات" وفي الضعفاء" ، وكذا عبد الله بن رافع كما تقدم. ومنها : ما عن عبد الرحمن بن يزيد : « إن ابن مسعود كان يؤخر العصر» رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون ، أخرجها الهيثمي في " زوائده " ( ۱ - ۳۰۷ ) . قلت : وإذا صح من عمل ابن مسعود أنه كان أشبه هدياً ودلاً وسمنا برسول الله له فأفاد ذلك قوة ولابد . وصح ومنها : أثر على فى " مستدرك الحاكم " بإسناد صحيح كما في " نصب الراية " ( 1 - ٢٤٥ ) . ومنها : ما رواه أبو داؤد " ) باب الإجابة أية ساعة هي "
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.