٤١٢
معارف السنن
خلاصة الفتاوى" على الرغم من أغلاط الناسخين فيها اه . وزاد مالك والشافعي وأحمد قسماً رابعاً وهى المميزة ، ثم هي تجتمع حيناً مع المبتدأة فتسمى مبتدأة مميزة، وتجتمع مع المعتادة حيناً آخر فتسمى معتادة مميزة فتصير الأقسام خمسة . وبقول النووي في " شرح المهذب" ( ٢ - ٤٣٢ ) : إن العادة إذا انفردت عمل بها، وإذا الفرد التمييز عمل به إذا اجتمعا قدم التمييز على الصحيح. وقال أحمد يعمل بكل منها على انفراده وتقدم العادة إذا اجتمعا يعمل بالتمييز إن وجد. وأبو حنيفة وسفيان الثورى لا يعتبر ان التمييز مطلقاً و يعتبران العادة إن وجدت وإلا فمبتدأة. ثم المتحيرة إما أن تكون متحيرة بعدد أو وقت أو بهما فهى أقسام ، وذكر أقسامها ومسائلها وتفاريعها الحنفية والشافعية
. وعند مالك
والحنابلة في كتبهم وأثبتوها انظر " البحر الرائق “ و ” المجموع “ و ” المغنى
محل
"
من أحكام المنحيرة . وفي باب الحيض والاستحاضة مسائل كثيرة اختلف فيها الأئمة الأربعة استقصاء البحث عنها كتب الفقه ، فمنها اختلافهم في تقدير أقل الحيض وأكثره ، والقول الفصل فيه ما يقوله القاضى أبو بكر في "العارضة" إذا كان الحيض شيئاً كتبه الله على بنات آدم و از مهن ذلك بقضاء الله سبحانه صار عادة مستمرة و قضية مستقرة، لكن النساء لسن فيه على باب واحد ولا في صفة مفردة بل تختلف فيه أحوالهن باختلاف البلدان والأسنان والأهوبة والأزمان وترخى الرحم الدم إرخاء مختلفاً بحسب ذلك فيكة تارة ويقل أخرى فلذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعوا وعلموا أن ذلك أمر مبناه على العادة ، فكان يقول مالك : أقله دفعة ، وكان الشافعى يقول : أقله يوم وليلة، وكان أبو حنيفة يقول : أقله ثلاثة أيام ، وكان ابن الماجشون يقول: أقله خمسة وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام وهو أبو حنيفة، ومنهم من يقول خمسة عشر يوماً وهو الشافعي ، ومنهم من يقول سبعة عشر
أيام
1
الجزء 01 — ص ٤١٢