مسألة فاقد الطهورين
۳۱
المخصوصة بحقيقة شرعية على صلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة ؛ ومعلوم أن دلالة الصلاة عليها خفية لنقصانها عن المعنى الذى هو مدلول الحقيقة الشرعية ، وقد صرح ابن الهمام في "تحريره" : بأن الخفى ما فيه زيادة على معنى المسمى
أو نقصان منه ، ومن ثم اختلفوا فى اطلاق السارق على الطرار والنباش . وبالجملة فالأئمة الأربعة اتفقوا على اشتراط الوضوء لهما جميعاً ، والإمام البخاري وافقهم فى صلاة الجنازة دون سجدة التلاوة ، والإمام الشعبي لم يشترط لها جميعاً ، ووافقه ابن علية ثم ابن جرير الطبرى. واحتج البخارى بما ذكره تعليقاً عن ابن عمر : أنه كان يسجد على غير وضوء . ولكن نسخة البخاري الأصيلي وقع فيه : على وضوء ، بدل : على غير وضوء ، فاختلف أثر ابن عمر ؛ والشارحون صوبوا الأول ، وحجة الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة في كثير من الأحاديث والآثار ، والسجدة أخص مدارج الصلاة و أرقاها ، فيشترط لها ، قال الشيخ رحمه الله : والشافعي لما ذهب إلى صحة صلاة الجنازة على الغائب وقال : إنها دعاء كسائر الأدعية ، فتوهم بعضهم أنه كسائر الأدعية في عدم اشتراط الطهارة لها أيضاً ، وهو غير صحيح فا الشافعي الأئمة في الإشتراط .
مسألة فاقد الطهورين
ثم إن مسألة فاقد الطهورين فيه مذاهب ، فقال أبو حنيفة : لا يصلى بل يقضى ، وقال مالك : لا يصلى ولا يقضى كما في "العارضة" للقاضي أبي بكر ابن العربي ، وقال الشافعي : يصلى ويقضى وجوباً ، وهو أصبح أقواله عند أصحابه ، وهو الذي يروى عنه المدنيون من أصحابه كما في "الفتح" . وقال أحمد : يصلى ولا يقضى ، وهو وجه للشافعية ، واختاره المزنى . ووجه آخر لهم مثل مذهب أبي حنيفة ، ووجه رابع لهم يستحب أن يصلى ، ويجب أن يقضى فعندهم وجوه أربعة
الجزء 01 — ص ٣١