معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٣١٩٢

ج - معارف السنن ٤٣٧ بخبر الواحد لا تجوز، فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقاً، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلاً وهو ظاهر ، والإستثناء منقطع. فقلت : ويقول الشيخ ابن الهمام في ” فتحه “ (۳۸۱۲) ما ملخصه : دو إن ظاهر كلام القدورى" و " الهداية " وغيرهما : أنه لا يجزئ الوقوف بعرفة ولا فى وادى محسر، وإنها ليسا بمكان الوقوف، سواء كان عرنة من عرفة أو لم تكن، وسواء كان محسر من مزدلفة أو لم يكن، وهو ظاهر الأحاديث ، وهو الذي يقتضيه كلام محمد في " المبسوط"، ولكن صرح في ” البدائع" بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف فى وادی محسر، ولكن لم يصرح مثله في الوقوف بعرفة - بالنون - . و مقتضى كلامه أن يكون مثله، وما قاله صاحب " البدائع " خلاف ما يقتضيه كلام الأصحاب من عدم الإجزاء . والفصل فيه : إن ثبت كون عرنة من عرفة وكون محسر من مزدلفة صح الوقوف للعمل بالقاطع مع الكراهة لمخالفته أخبار الآحاد وإلا فلا اه (۱) . قال الراقم : فعسى أن يقدرها من عانى شدائد التأليف ومنى محل المشكلات والإتيان بالصفوة واللباب و تلخيص عبارات المحققين المتقنين البارعين. كل ذلك بتوفيق الله و تأييده و معونته و تسديده وهو سبحانه ولى كل نعمة، والموفق لكل خير و سعادة، وهو حسبنا ونعم الوكيل وبالجملة كل هذا مع اعتراف بأن ليس لى فيه من عمل إلا تصفح الأوراق والبحث عن المسألة فى مظانها وغير مظانها ، وهذا أمر . والثاني : اجتهادی و عنایتی (۱) و ذلك في (٦ - ٤٤٠) .
الجزء 06 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.