بحث رمي الرماة وعدم وجوب الفدية في الترك في أشياء
211
ورواية مالك أصبح ، وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، وهو قول الشافعي
الرخصة وقعت لأمرين مخافة ضياع المال ورعى الإبل ، أو يحمل على رواية الحسن بن زياد من تأخير رمى الحادى عشر إلى اليوم الثاني عشر إلى ما بعد طلوع الفجر . هذا ملخص ما أفاده الشيخ رحمه الله كما نقل في " العرف
رو
الشذى ، ولا حاجة إلى تخريج كل حرف من كلامه بعد ما ذكرنا أولاً
ما
يقول الخطابي في " معالم السنن " ( ۲ - ۲۱۲ ) في حديث عاصم بن عدى : وهذا رخصة رخصها رسول الله الا الله للرعاء ، لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم ، فلو أخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت أموالهم ، وليس حكم غيرهم فى هذا كحكمهم اه. وفى " البدائع " ( ٢ - ١٣٤ ) : وإذا كان - السعى - واجباً فإن تركه لعذر فلاشى عليه وإن تركه لغير عذر لزمه دم ، لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب الخ. ويقول في ( ٢ - ١٤٢ ) ... وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة : والله أعلم اهـ . وما ذكره الشيخ من الأشياء الستة من الواجبات في شعره ما لا يجب بتركها دم من أجل العذر : السعى بين الصفا والمروة، والمشي بالأرجل فى الطواف والسعى بأن لا يركب ولا يحمل . وحلق الرأس للتحلل ، و طواف الصدر، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة ، وطواف الزيارة قبل غروب الثاني عشر من ذي الحجة، فهذه سنة ، فيجب بتركها الدم من غير عذر، وبالعذر لاشى عليه وتفصيلها ظاهر من كتب المناسك وكتب الفقه .
صل الله
قوله
: وراية مالك أصبح . يحتمل أن يكون وجه الأصحية أن الراوى عنه في رواية ابن عيينة هو : عدى، حيث عن أبى البداح عن أبيه ، والراوى
الجزء 06 — ص ٤١١