معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٣٠٠٣

. ٢٤٨ معارف السنن ج " الصحاح" : البدنة المناقة يعم جهة اللغة فيلحق ال / والبقرة من جهة اللغة ، وإن كان مخصوصاً من بها حكماً الحديث : جعل البدنة من سبعة ، والبقرة عن ( عن سبعة » ، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ، وبقية الأئمة يخصونها بالإبل ، هذا ملخص ما فى " أحكام الجصاص الرازي" و "عمدة العينى“ و ” فتح الشهاب وو العسقلاني" و " صحاح الجوهرى" و " تاج الزبيدي . رو - ٤) ثم إنه اتفق أبو حنيفة والثورى والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق على أنه لا تجزى البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة ، ولا الشاة عن أكثر من واحد . وعند المالكية تجوز البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكاً لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله ، كما في " العمدة " وقال في ( ٤ - ٧٢٥ ) : واعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، وأنها أقل ما يجب، وذكر بعض شراح " الهداية " : أنه إجماع . وقال الكاكي : وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي : تجوز الشاة عن أهل بيت واحد الخ ومثله في " المغنى " لابن قدامة . وذكر قبله فى إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة : وهذا قول أكثر أهل العلم ، روى ذلك عن على وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو ابن دينار والثوري والأوزاعى والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى سعيد بن المسيب : إن الجزور من عشرة والبقرة عن سبعة ، وبه قال اسحاق ما روی رافع : ه أن النبي له قسم فعدل عشرة من الغم ببعير، متفق عليه . وعن ابن عباس قال : « كنا مع رسول الله الله في سفر فحضر الأضحى ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة ) ، رواه ابن ماجه . ثم ذكر الاستدلال للجمهور بحديث جابر، وهو حديث الباب، رواه مسلم ، وأجاب عن حديث رافع بأنه ليس في الأضحية ، بل في القسمة ، وحديث مسلم أصبح من حديث • .. وعن
الجزء 06 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.