معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٢٨٢٩

٧٤ معارف السنن ج - وبه يقول مالك والشافعي وأحمد واسحاق . وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشرق ، قال : ويمكن أن يجاب أن مثار النهى غير هذين الأمرين ، وهو أن محط . نظر الشارع هو أداؤهما في سفرين. وقال الشيخ في " مشكلات القرآن ( ص – ٥٠ و ٥١ ) : وعلى طريقة من فضل التمتع ، فمعنى التمتع : سقوط صفر الحج وميقاته ، كما في ” الأم " ، فمحط معنى التمتع في الحج لا في العمرة ، أو معنى التمتع فعل العمرة في أشهر الحج ، وهو عن ابن عمر في الموطأ " ، أو روعى : أن السفر كان في الأصل الحج وتمتع بالعمرة فيه ، وهو غير الاعتبار الأول ، وصار التمتع على هذه الاعتبارات رخصة من الإفراد في السفرين . . . . . وقد يمنع كون كل رخصة مفضولا" كالمسح على الخفين ، والقصر والإفطار للمسافر ، . . . . والظاهر : أن سياق القرآن .... على الرخصة إنما هو بالنظر إلى ما كانوا عليه من ترك العمرة في أشهر الحج ، هو عزيمة في الحديث . و فى الواقع : وهو : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، ونظيره فى السعى : فلا جناح عليه أن يطوف بهما مع وجوبه في الواقع ام مختصراً . فإن قيل : إن الإفراد الذى يكون بالحج ثم بعد الفراغ من العمرة يجب أن يكون أفضل من القرآن حيث أتى المحرم بعبادتين من ميقات واحد في القران وبها من ميقاتين فى ذلك الإفراد، فكان فى الإفراد مزية ليست في القرآن حيث أحرم أولاً للحج من ميقات الآفاقى وأحرم ثانياً من ميقات المكي قال الشيخ : إن المفرد فى هذه الصورة اعتمر عمرة لم تكن لازمة عليه من جانب الشريعة ، فكان العمرة تطوعاً . وأما فى القرآن فصارت العمرة عليه واجبة ، فلاشك أن التي من جانب الشارع يكون أفضل من التي كانت بطوعه قوله : وبه يقول مالك والشافعي وأحمد الخ. هذا الذي ذكره الترمذي
الجزء 06 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.