معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٢٤٣

٢٣٤ ... معارف السنن ... ... ... من سائر الجهات ، ففي رواية من حديث أبي هريرة أربعين قلة موقوفاً ، و في طريق أربعين غرباً ، وفى أخرى أربعين دلواً ، وفى رواية من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً أربعين قلة الخ وأما اضطرابه من جهة المعنى : فاختلافهم في مقدار القلتين وإشتراك القلة في عدة معان ، و من مثل هذه الأمور لم يخرجه البخاري في " صحيحه " على اعتراف من ابن حجر في "الفتح" . قال شيخنا : ويحتمل عدم صحة إسناده عنده كما عند كثير من الأئمة ولم ير العمل به ابن حزم ، ولا ابن عبد البر ، ولا ابن دقيق العيد ، وكم وكم من الأكابر ، وقال المقدسي في "المحرر " : و أظنها والله أعلم لم يخرجاه الخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير ، ويقول ابن تيمية فى "فتاواه" ما ملخصه : أن حديث القلتين مفاده مفاد حديث بئر بضاعة ، وإن المدار على التغير فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الجيث حيث دل ذلك بالمفهوم والمفهوم لا عموم له هذا ملخص ما ذكره ( ص ١٦ و ٢٠ ) في الجزء الأول من "فتاواه" . قال الراقم : وقد سبقه إلى هذا الخطابي في "معالم السنن" وقد أرجع هو حديث بئر بضاعة إلى حديث القلتين ، وإذن لا يبعد أن يقال أن المدار على الحمل الحسى أى لا يحمل الحبث حساً حيث لم يتغير ، فكأنه قبل لا يغلب من النجاسة بل يغلب مثل هذا الماء على النجاسة ، فليس الأمر كما زعمه الشافعية من أن المدار على القلتين وجعلها فصلاً في مورد النزاع ، ونظير ما قلنا ما أخرجه الترمذى في ( باب الوضوء من النوم ) " فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله " فليس الحكم مقصوراً على الاضطجاع عند أحد بل المدار على استرخاء المفاصل أينما تحقق ، فكأن الأمر فيه من قبيل تحقيق المناط ، فكان عدم حمل الخبث مناطاً لعدم تنجس الماء أمراً معتبراً من الشارع منصوصاً في الحديث فأحق أن يقال : أنه أمر شهد له النص بالاعتبار ، فيدور الحكم حيث دار . ثم يؤيده القاعدة
الجزء 01 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.