...
بحث سؤر الرجل للمرأة وعكسه
....
...
۲۱۹
فضل الطهور عنده بالسؤر فأدخلها فى باب الآسار ، والجامع فيها وجود الاستنكاف وإن كان متفاوتاً فى البابين، ثم إنه لا يوجد الاستنكاف فيما إذا كان الاعتراف معاً ولاسيما في الزوجين، وعلى الأخص إذا كانت المرأة كيسة فلم ينه عنه الشرع ، و وردت بذلك أحاديث بل رغبت الشريعة فى ذلك في الزوجين عملاً، ودلت
"
عليه أحاديث، وحديث النسائى (۱) - (٤٧) أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع
-
الرجل ؟ قالت نعم ! إذا كانت كيسة الخ أوضحت منشأ النهي ! وحديث ابن عباس في الباب بلفظ : " إن الماء لا يجنب" عند الترمذى و بلفظ : " إن الماء لا ينجس " عند النسائى من المياه ( ١ - ٦٢ ) صدعت بحقيقة الأمر، فعلم عن ذلك أن النهى ليس للتحريم بل هو من باب الآداب ، وحسن المعاشرة مراعاة الطباعهم وطباعهن ، وإنه لا ينبغى أن يترك لآخر فضل طهوره رعاية للنظافة طبعاً ، ودفعاً لما عسى أن يحدث من وسواس ، وإن الأحوال في ذلك مختلفة والطبائع متفاوتة ، واتضح أن المراد بالفضل هو الباقى في الإناء دون الماء المستعمل المتساقط كما قاله الخطابي فذلك بعيد كل البعد هذا والله الموفق .
•
(فروع) في " الدر المختار" من الطهارة : إن سؤر المرأة للرجل وعكسه مكروه للاستلذاذ ، والمراد الأجنى والأجنبية ، وقال السرخسى سور الكافر مكروه، وانظر البيان الشافى فى " البحر الرائق " ( ١ - ١٢٦ ) من بحث الآسار ، وظاهر حديث الباب يفيد من قال بنجاسة الماء المستعمل من علماء ماوراء النهر من الحنفية لأن منشأ النهى هو مظنة التقاطر في الماء الباقى ، وكذلك يستأنس له بحديث أبى هريرة عند مسلم وغيره : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا، ولكن مشائخنا العراقيين ينكرون رواية نجاسة الماء عن أمتنا الثلاثة فقالوا : إنه طاهر غير طهور .
الجزء 01 — ص ٢١٩