٧٦
معارف السنن
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول الشافعي وأحمد
•
ج -
أبي عبد الرحمن السلمى ، وهو من القراء صاحب عمر الفاروق : أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشى فيؤمى برأسه إيماء .
وو
قال الراقم : ذلك تقدم تخريجه فى الكسوف فلا نعيد ، وتقدم شي في أوائل أبواب سجود القرآن فراجعه . قال الشيخ فى " مذكرته “: والمراد بأثر عمر أنه لا يحتاج إلى النزول والاصطفاف ، وصورة الجماعة ، كما كان يتوهم من فعله الأول ، وليس ببعيد من مشاهدة تلك الهيأة هذه الأمور ، وكذا أداؤها على الفور . ثم ذكر الشيخ أن أثر عمر هو عن عمر عند مالك والطحاوى ، وعن ابن عمر لا عمر عند البخارى، فهو عن كليها لتغاير الإسناد والمتن . وصوب الشيخ بحث "العمدة" في كونه قول عمر. أنظر "العمدة " و " الفتح " . ونيابة الركوع عن السجود فى غير الصلاة ذكرها السرخسى فى مبسوطه (۲) - (۹) ، وذكر جوازها بالقياس دون الاستحسان ، ورجح القياس ، وأطال فيه ابن الهمام في " الفتح " فراجعه . ويؤيده ما ذكره الحافظ في " الفتح " ( ٢ - ٤٥٧ ) في سبب اختلاف الأئمة في : إن سبب ذلك كون السجدة التي في " ص إنما وردت بلفظ الركوع ، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : ( وخيَّر راكعاً وأناب ) : بأن الركوع عندها عن السجود ، فإن شاء المصلى يركع بها وإن شاء مسجد ، ثم طردوه في جميع سجدات التلاوة ، وبه قال ابن مسعود اه
66
وو
66
وبالجملة ظهر من هذا أن الركوع عند بعض السلف ينوب مقام السجود فعلى هذا يحمل الخلاف بين الحنفية والشافعية في السجود وعدمه . قال الشيخ : ولم أر أثراً من أحد من السلف أنه قرأ آية السجدة فلم يسجد أو لم يركع أو
الجزء 05 — ص ٧٦