معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٢٢

1 كان مبدأ جامع الترمذي ۱۳ ج ٣ ) لكن الحديث منكر ، كما قاله الذهبي في "تلخيصه" . وأقول : إن وجه نکار أن أبا هريرة كان لا يكتب كما دل عليه حديث البخاري فلا ثارته يكفى هذا ، حيث يمكن أن يكون يكتب بعد ذلك ، وتعلم الكتابة بعده ، فهذه الآثار أوضح برهان على كتابة الآثار من عهد النبوة ، تم من عهد الصحابة الحافظ نفسه في معرض الوهن لو لم يتأول فيه ، فضلاً عن أن يستدل به ، ومثل الحافظ لا يخفى عليه مثله فلابد من التأويل في كلامه ، وفي ذلك مقنع للبصير ، وكفاية للمنصف فكلام ثم إنه علم من كلام الخطيب : أن الإقرار والتصديق من الشيخ على ما قرى عليه ليس بلازم عند الجمهور ، نعم هو مذهب طائفة من المحدثين ، ولا شك أنه أولى وأحوط ، ولا سيما في عرض الأصل المخطوط ، وإليك مزيد البيان في هذا الصدد ! قال الخطيب في "الكفاية“ ( ص ۲۸۳ ) بعد نقل ما مر ذكره عن بشير بن نهيك : وهذا غير لازم بل متى صح السماع وثبت جازت الرواية له ولا يفتقر ذلك إلى إذن من سمعه آهـ . وعليه الزهرى كما بدل نقله عنه . قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته" ( ص ١٤٥ ) : إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلاً : أخبرك فلان ؟ أو نحو ذلك ، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف في ذلك و اشترط بعض الظاهرية و غيرهم إقرار الشيخ نطقاً، وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشيرازي ، وأبو الفتح سليم الرازى ، وأبو نصر ابن الصباغ ، من الفقهاء الشافعيين . . . والصحيح أن ذلك غير لازم ، وإن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ إكتفاء بالقرائن الظاهرة ، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين، والفقهاء وغيرهم والله أعلم انتهى ملخصاً وقد أطلت في هذا المقام على خلاف ما اشترطت على نفسى من الإختصار ولكن أرجو أن لا تخلو عن فوائد والله الموفق
الجزء 01 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.