معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٢١٩٢

· بیان ترجیح مذهب الحنفية حديثاً وفقهاً ۲۱ أبى بكرة أيضاً عند النسائى . أفهلا يكون مثلها صريحاً في إرشاد الأمة إلى الصلاة بهيأة معروفة سائرة فى الشريعة؟ وقد استدل مالك في عدم سنية الجماعة في صلاة خسوف القمر بأن الأمر مطلق ، فلم يلاحظ الأخبار الفعلية في الكسوف . فهكذا أبو حنيفة لم يجعل الفعلية بياناً للقولية فى الكسوف ، وليس الفرق بين المسألتين إلا قليلا . علا أن القولية سالمة من التعارض ، والفعلية فيها من التعارض المدهش أفهلا يكون الرجوع فى مثلها إلى القولية المطابقة للأصول والموافقة للقياس؟! والسالمة من التعارض أقرب إلى الصواب وأسكن للقلب . وهلا يكون مثله فى هذا المعترك الطريقة المثلى والجادة القويمة ! ثم عمل عثمان وعبد الله بن الزبير - كما تقدم - أيده . وأوضح أن التعامل في عهد الصحابة كان بهذا لا بذاك . وأى تعامل أقوى للفصل من عمل هذين الصحابيين الجليلين؟! ليس فيه أى تعارض ولا إضطراب ، ولا يقاومه عمل ابن عباس بعد ما اضطرب مرفوعه وموقوفه بين ركوع وركوعين وثلاث وأربع وخمس ، وكذا عمل على، اضطرب جديثه كما تقدم ، وأثر ابراهيم النخعى بين تعامل أهل الكوفة وماتوارث فيهم ، ولو صح عن على رضى الله عنه عملاً منضبطاً غير مضطرب كانوا أحق به وأهله ، فإنهم الوارثون لعلم على وعبد الله ، هذا والله ولي التوفيق . وحديث قبيصة : ( كأحدث صلاة حمله الظاهرية على أقرب صلاة من المكتوبة عدداً وجهراً وإخفاء ، هذا ملخص ما ذكره في "العمدة" (٣ - ٣٦٩) من مذهب الظاهرية. قال الشيخ: وهذا أيضاً تأويل صرف ، ويرده لفظ الحديث في في رواية البغوى : فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة. وبالجملة فالحديث القولى صريح وصحيح باعتراف من المحدثين، فهو حجة لنا. وليس علينا بيان حكمة أو نكتة في تعدد ركوعاته الله ، بل يكفي لنا أن نقول : إن إرشاده القولى أفصح لنا بأن اتباع فعله الخاص لا يلزمنا في ذلك ، ولو أردنا
الجزء 05 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.