معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٢١٣٦

" تحقيق المذاهب في سنية الصلاة في الاستسقاء ٤٩٣ قائل بالجواز ، ورد على نقل بعض المتعصبين بأنها بدعة ، كما حققه ابن عابدين في " رد المحتار ، وكذلك صرح ابن عابدين بجواز الجماعة فيها ، قال : وهو الموافق لما ذكره شيخ الإسلام ، وجزم به فى غاية البيان" معزياً إلى شرح الطحاوي . فتلخص أن الصلاة في الاستسقاء بجماعة مندوبة عند الحنفية أو مشروعة على الأقل ، وليست بسنة مؤكدة ، فصار الخلاف بين الأئمة في تأكد الصلاة فيه وكونها بجماعة، فعندهم يجوز الاستسقاء بغير صلاة كما عندنا يجوز بصلاة. أريد أن الأصل عندهم فيه الصلاة والجواز بغيرها ، وعندنا الأصل فيه الدعاء ، ويظهر بعد البحث والفحص أن الدعاء عليه المدار عند الكل ، فهو الأصل ، وهل الصلاة سنة مؤكدة لكماله أم لا ؟ موضع خلاف ، فمناط الخلاف أمر اجتهادي محض، لأنه ثبت عنه الله دعاء فقط ، ودعاء وصلاة وخطبة ، فهل المناط على أمر واحد أو على الأمور معاً ؟ فقال أبو حنيفة باستنان الدعاء فقط ، وقال أحمد باستنان الصلاة والدعاء دون الخطبة ، وقال مالك والشافعي يجميعها، وقال أبو يوسف وأحمد باستنان خطبة واحدة ، وقال محمد والشافعي بخطبتين . ثم الخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أيضاً خلاف بناء على اختلاف الروايات فيه ، ولعل الكل واسع . فهذا هو منشأ الخلاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب ابراهيم النخعى كما في "العمدة" ( ٣ - ٤٢٩ ) . وقال شيخنا رحمه الله في تعليقاته على "الآثار" : أجمل أصحابنا صورها، ومنها الإكتفاء بالدعاء ، فحكموا باستحباب الصلاة ، كما فى " رد المحتار" ، وفصلها الشافعية فأفردوا قسماً بحكم السنية ، ونظير ذلك جماعة الصلاة مع أعذار تركها ، فمن فصل أوجبها ، ومن أجمل حكم بكونها سنة ، ولها خطبة في "الكنز" ( ٤ ۲۹۰ ) ورجاله ثقات اه ثم رأيت في "المغني" لابن قدامة ( ١ ١٢٩٤) : فإذا خرجوا بغير ( |
الجزء 04 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.