معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ١٥٠٢

بقية بحث صلاة خلف القاعد ٤٢٥ ( ٢ - ٣٦٩ ) والحاصل : أن فيه طلب المشاكلة ومسألة الاقتمام لا مسألة وجوب القيام ، وجواز الجلوس وبين المسألتين اجتماع وافتراق ، ففي الحديث طلب الجلوس عند صحته ، وأما متى يصح ومتى لافلا ، وبالجملة هو من تعدد الأصول واقتسام الأصول ومقاسمتها التي فيها تصادق في الجملة فتوهم تعارضها، ونظير تعده الأصول في المرفوع في " الفتح " ( ۸ - ۱۲۱ ) . هذا قال الراقم : يريد به ما ذكره الخطابي من تقابل العام والخاص وإن العام يكون منزلاً على الخاص ، لأن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي ثم قال الحافظ : وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابة واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل : أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة آه . قال : ونظيره في الموقوف ( ٤ - ٢١٠ ) [ يريد به ما فى "الفتح" في أثر عمر حين سئل عن نذر للصوم يوم العيد ؟ فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم اليوم . قال الحافظ : وأمره فى التورع عن بت الحكم ولاسيما عند تعارض الأدلة مشهور إلى آخر ما حكى فيه الأقوال ] وقال شيخنا أيضاً : وكان شرع في الصلاة في بيته منفرداً فجاءوا او اقتدوا . وليس لهم علم بأنه يصلى فرضاً، فالظاهر أنهم تنفلوا حينئذ واتجروا عليه بلا أذان لها . وقال في موضع آخر : وليس يبقى فى المبحث إلا معارضة الناطق المعلوم السبب بالساكت المجهول كما ذكرنا في استقبال القبلة عند إتيان الغائط . وقال أيضاً : واعلم أنه ليس في السياق تعليق الحكم بعذر الإمام أيضاً ، وإن كان فى هذه الواقعة عذر فظاهره أنهم يقعدون إذا صلى قاعداً ولو بغير عذر، وحديث : اصل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، لا يفصل بين الفريضة والنافلة . ورواية مالك في النافلة ورواية أحمد في ( م - 01 )
الجزء 03 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.