بقية تحقيق قوله : فصاعداً
۲۲۹
وذلك في الصلاة نفسها مثلاً ، فإن الحكم ذلك من الانسحاب قد اقتصر على الركعتين الأوليين منها ولم يمتد إلى ما بعدهما ، فيتوزع حكمه على أبعاض الصلاة فكأن الحكم يكفي في الجملة لا فى كل ركعة وركعة منها ، وقد تقرر بأدلة ثابتة عند الحنفية بأنه لا وجوب فيما بعد الأوليين للفاتحة ، فلا يكون ذلك الوجوب فيما زاد أيضاً ، فإن حكمها حكمه فحيث لا وجوب فيما قبله لا وجوب فيما بعده. قال الطيبي : إذا لم نقل بوجوب الزائد لا يستقيم أن نقول بوجوب الفاتحة أيضاً من هذا الحديث اه. أنظر فهذا الطبى مع كونه شافعياً اعترف بما هو الحق لغة وعربية وجلالة قدره فى أسرار العربية فيها لا تنكر
:
کا
وأما قوله الا الله : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ، فمعناه تقطع في هذا وفى هذا فلا ينقطع القطع بالربع فقط بل ينسحب على ما بعد الربع أنه ينسحب على الربع والكل سبب للقطع برأسه لا أنها تقطع في ربعه فقط أو فيه مع شنى يجعل الربع أصلاً مؤثراً ومناطاً للحكم بل كما أن الربع مؤثر كذلك الثلث والنصف على السواء من غير ما فرق ، لا لأجل أن الثلث مؤثر مثلا بواسطة أن الربع فيه وسيتضح ذلك عن قريب إن شاء الله وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع والتقسيم بحسب أحوال المصلين وأشخاصهم من الإمام والمنفرد والمأموم ، فقراءة الفاتحة فصاعداً للإمام والمنفرد والفاتحة فقط للمأموم . وهذا أيضاً غير صحيح، فإن الحديث ليس فيه أية إشارة إلى التوزيع على الأشخاص بل هو نص في حال "صلاة" ثم يتحقق من خارج هل هي صلاة المأموم أو الإمام ، لا أنه ورد فيه حكمها معاً ، فإن مثل هذا لا يراد منه لا لغة ولا عرفاً .
أنه
وزعم بعضهم أنه بجواز الاقتصار على ما قبله دائماً . وقال بعضهم : للجمع دائماً . وكلا الرأيين بمعزل عن الصواب كأخويها ؛ بل يأتى حيناً لهذا وخيناً لذاك بحسب القرائن من مواد الأمثلة . نعم متى كان للجمع ففي حكم ما قبله
الجزء 03 — ص ٢٢٩