٤٧٥
بحث اختلاف نافع وسالم في حديث ابن عمر وقفاً ورفعاً وغيرهم. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق . وقال
كذلك اختلف سالم ونافع في الرفع والوقف ، ومن أجل هذا يقول الحافظ الأصيلي : ولم يأخذ به مالك لأن نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع.. والترجيح لبعضها وإسقاط بعضها مما لا يمكن . فإن الأول جرى به العمل في المدينة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . وكذا الثانى لا يمكن القول بإسقاط مالك وإيهامه فقد روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : « رأيت رسول الله لا يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع ) الخ وكذا رواه يونس عن الزهرى به ، وكذلك رواه نافع من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ، هذا كله في " جزء البخاري فاتفق نافع وسالم فى ترك الرفع عند الركوع ، وقد تابع مالكاً ابن عيينة ويونس وأيوب .. وبالجملة ليس القول بإيهام مالك صحيحاً بل وجه عنده كما ذكره صاحب ” إكمال الاكمال " . وإليه يشير كلام الشافعي في " اختلاف الحديث ( ۷ - ۲۱۷ ) على هامش " الأم " ... وكذلك لا يمكن إسقاط الرابع فإنه مروى عن ابن عمر وابن عباس رطاؤس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" بأسانيد قوية ، وقد قال به من الشافعية ابن المنذر ، وابن خزيمة ، وأبو على الطبرى ، والبيهقى ، والبغوى ، وغيرهم كما ذكره الحافظ . وكذا الخامس معمول في السلف ، وكذا لا يمكن القول بشذوذ السادس كما أطاقتمه عليه الحافظ حيث حصلت متابعته من مجموع ما ورد في المسألة مرفوعاً وتعاملاً ، وقد جوزه أحمد بن حنبل كما فى ” المغنى“ و”بدائع الفوائد" فانظر كيف اختلفت الروايات والرواة والناس فيه كلهم على آراءهم يتعلمون فيما لم يأخذوا به ويناضلون عما أخذوا به فأنت ترى الإمام الشافعي لم يأخذ بزيادة الرفع بعد الركعتين ولا بزيادته عند السجود في حديث ابن عمر مع صحة الحديث ( م - ٦٠ )
وو
رو
الجزء 02 — ص ٤٧٥