٤٥٨
معارف السنن
·
منشأ الاشتباه على الخطابي عدم ملاحظة طرق الحديث ، وقد صرح في أكثر طرقها بالركعتين بدل السجدتين ، وسيأتي في حديث أبى حميد بعض تفصيله في باب وصف الصلاة ) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام الخطابي ورد النووى
66
” العمدة " ( ۳
( ۱۳
وو
ثم اعلم : أن الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه؛ ولم يصرح بالكراهة إلا صاحب ” منية المصلى " حيث قال : ويكره أن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع . وحكى عن مكحول النسفى كما في " الكبيرى“ وغيره : القول : بالفساد عن الإمام ، ولكنه خلاف ما عليه الكتب المعتمدة " كالذخيرة " و الوالجية " حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع للتفصيل الفوائد البهية " من ترجمة مكحول النسفى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ فأقل أحواله الكراهة التحريمية ؛ ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي في " أحكام القرآن " صريح فى عدم الكراهة كما يأتى وهو أوثق شئ
وو
نعم
66
في هذا الباب ، ورتبته فى علماء المذاهب معروفة لا تحتاج إلى البرهان قال الشيخ : الرفع والترك كلاهما متواتر لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ إن التواتر فى الترك هو تواتر العمل لا تواتر الإسناد ، وليس النسخ في كلام الإمام الطحاوى بالمعنى المتعارف كما سبق تحقيقه حتى لا يجوز العمل بالرفع لقوله بنسخ الرفع . وبالجملة لما كان الرفع والترك اتصل العمل بهما متواتراً في الأمة فالصور ثلاث : الترجيح للرفع ، والترجيح للترك ، والتخيير فيها ، و إلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرفع ، وبعضها ناطق بالترك ، وبعضها ساكت .. فإذا تمسكنا بالروايات الناطقة بالترك كانت أحاديثنا أقل عدداً ، وأحاديث الرفع أكثر عدداً، وإذا ضممنا الأحاديث الساكنة الناطقة بالترك يكثر العدد ؛ لأن السكوت في معرض البيان دليل على الترك.
مع
الجزء 02 — ص ٤٥٨