. وفيه من الفقه أن الرجل يستحب له إذا تأيمت وليته أن يسعى لها في النكاح
ولا يهملها .
وفيه أيضاً أنه يستحب له أن يختار لها الأكفأ ممن لا يعرها إذا نكحها
وفيه أيضاً من الفقه أنه لا بأس بأن يخطب الرجل الرجل لابنته ، ولا يقف حتى يبدأه الرجل بالخطبة كما فعل شعيب النبي عليه السلام إذ قال لموسى عليه السلام : : إن أريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَيَّ هَاتَينِ (
. وفيه أن عثمان لما قال : « قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، علمنا أنه احترز لكلامه وتحرى الصدق في قوله : ( يومي هذا » ، ولو لم يقله كان امتناعاً من التزويج على :
الإطلاق .
،
وقوله : « فعرضتها على أبي بكر ، فلم يرجع إلي شيئاً فكنت عليه أوجد مني على عثمان ، وهذا لأن عثمان أفصح له فأراحه ، وأبو بكر لما لم يرد عليه شيئاً تركه على الانتظار والترقب لما يكون منه ، ولذلك بادر رضي الله عنه إلى الاعتذار إليه عن هذا الإمساك ؛ لأن رد جواب كل سائل عن قوله متعين ، وإنما أمسك أبو بكر لمكان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدل هذا على أنه إذا روعي المهم من الأمر كحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتفر له الشيء اليسير من بعض الأمر كالتعرض لموجدة عمر ، وكان ذلك سهلا فيما بين الإخوان مع رجاء الإنابة في مستقبل الحال .
. وفي هذا الحديث ما يدل أيضاً على أن على الصاحب أن يكتم من سر صاحبه ما لم يستكتمه إياه ، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال : ( علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ، ولم يقل أسرّ إلى ولا استكتمني .
وفيه أيضاً أن أمر النكاح يُستعان على نجحه بالكتمان
وقد ذكر الحميدي أن هذا (١٦ / ب) الحديث يذكر في مسند عمر لقوله فيه ثم
خطبها رسول الله فأنكحتها إياه
(۳۳) سورة القصص : الآية ٢٧
(34)
(٣٤) الجمع بين الصحيحين ١ : ١٨
VV
الجزء 01 — ص ٧٧