والزكاةِ ، فإنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ المَالِ (۲/۱۲ ) ، واللهِ ! لَوْمَنَعُونِ عِناقًا - وفي رواية عِقَالاً - كَانُوا يُؤدُونَها إِلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ : مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ الله قد شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ
الحق (۲) .
:
. في هذا الحديث من الفقه أن الإمام إذا أدى اجتهاده عن نص من كتاب أو سنة مما يخفى على غيره من أماثل مأموميه ، فإن الواجب هو متابعة الإمام على ما يريه الله إياه ، فإن عمر رضي الله عنه ذهب اجتهاده إلى أن لا يقاتل من منع الزكاة وظن أن قول : لا إله إلا الله مع منع الزكاة يعصم الدم حتى اشتد أبو بكر رضي الله عنه وأبان له بزيادة فقهه في قوله : ( لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، لأنه قاس الأصل المختلف فيه على أصل مجمع عليه ، لأنه لم يكن في الصحابة من ينازع في أنه لو أن طائفة من الناس قالوا : « لا إله إلا الله ، ثم لم يصلوا ، أنهم
يقاتلون
. وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن المؤمن قد يستدل بانشراح صدر المؤمن للقتال على ما لا يستدل به عند انشراحه للسلم لقوله : « فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق ، لأن في القتال من المؤن والأخطار ما ليس في السلم ، ولا يتحملها العاقل المؤمن مثل أبي بكر إلا على يقين من أمره . * وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن الحق قد يخفى على الجماعة الكثيرة ويظهر الله عليه الواحد إذا كان في موضع ذلك من المقام في الإسلام
(٢٠) البخاري : ٧٠٥ الحديث رقم ۱۳۳۵ في وجوب الزكاة وانظر أرقام ١٣٨٨ ، ٢٧٨٦ ، ٦٥٢٦ ، ٦٨٥٥ ، مسلم ١ : ٥١ - ٥٣ الأحاديث من ۳۲ - ۳۸ في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، جامع الأصول ١: ۲٤٦ رقم ٣٦ في أحكام الإيمان والإسلام ، في حكم الإقرار
بالشهادتين
الجزء 01 — ص ٦٨