وفيه أيضاً جواز أن يفي الرجل المسلم بما وافقه عليه المشرك إذا كان المسلم في قبضة المشرك ، وهذا فهو على طريق الاستحباب
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نَفي بالنون الجامعة ولم يقل لحذيفة : ف لهم بعهدهم ؛ لأنه علم أن حذيفة يقف عند ما يأمره به
وفيه أيضاً من الفقه أن الوفاء حق للمشرك بمثل هذا العهد الجائز مظنة إعانة الله سبحانه وتعالى لقوله : «نفى لهم ونستعين الله عليهم
الحديث الخامس :
- 211
عَنْ أبِي الطَّفَيْل (۲۸۸) قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بالله كَمْ كَانَ أَصْحَابُ العَقَبَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : أخْبِرْهُ إذْ سَأَلَكَ ، فَقَالَ : كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ
خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بالله (۱۹۷ / (ب) أنَّ اثْنَي عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبُ الله وَلِرَسُولِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ . وَعَذَرَ ثَلَاثَةٌ قَالُوا : مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ : « إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ ، فَوَجَدَ قَوْماً قَد سَيَقُوهُ . فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ (٣) ] .
(۳۸۹)
فيه من الفقه أنه حكاية للصورة التي جرت وسيأتي ذكرها ، إلا أنه يدل على أن الحديث الذي رواه حذيفة في الاثني عشر منافقا أنهم هؤلاء
وفيه أيضاً ما يدل على أن ذوي النفاق وكل مَنْ في صدره إحنة فإنه يظهر ذلك
(۳۸۸) هو عامر بن واثلة ، أدرك ثماني سنين من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبع ومائة . وهو آخر من مات من أصحاب الرسول بمكة المكرمة . مشاهير علماء الأمصار ٣٦
(۳۸۹) الجمع بين الصحيحين ١ : ٩٦ / ب ، مسلم ٤ : ٢١٤٤ رقم ۲۷۷۹ في كتاب صفات المناقين وأحكامهم ، ابن الأثير ١١ - ٥٧٢ رقم ۹۱۹۲ في النفاق .
-
- ۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣