قال فَتَبَدَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحج من العام القابل الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوداع مُشْرِك . وأنزل الله تعالى في العام الذي نَبَذَ فيه أبو بكر إلى المشركين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَذَا ، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
(۱۷)
إن شَاءَ ) الآية
وكان المشركون يُوَافُون بالتجارة ، فينتفع بها المسلمون ، فلما حَرَّمَ الله تعالى على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام ، وجَدَ المسلمون في أنفسهم مما قطع عليهم من التجارة التي كان المشركون يُوَافُون بها ، فقال الله تعالى : وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوفَ يُعْنِيكُمُ اللهُ من فضلِهِ إن شاء ) ثم أحل في الآية التي تتبعها الجزية ، ولم تُؤخَذْ قَبْلَ ذلك ، فجعلها عوضاً لما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم ، فقال عز وجل : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ولا
(۱۷)
باليوم الآخر الآية فلما أحل الله ذلك للمسلمين : عَرَفُوا أَنه قد عَاضَهُم أَفْضَلَ مما خافُوا وَوَجَدُوا عليه ، مما كان المشركون به يُوافون به من التجارة ]
الحال
(۱۸)
هذا الحديث هو من كلام أبي هريرة على ما اشتمل (۱/۱۱ ) من حكاية إلا أنه يشير من الفقه المستند إلى ما اشتملت عليه الروايات عنه ، بمجموع
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
. أن العهود لا يباح نقضها إلا بعد نبذها والإعلان بالخروج منها ؛ فإن رسول الله لما كان بينه وبين المشركين عهد ، أعلن بنبذ عهدهم إليهم في موسم يجمع
(۱۷) سورة التوبة : الآية ۲۸ ؛ وتمامها : هو إنّ الله عليمٌ حكيم * قاتِلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون )
(۱۸) الجمع بين الصحيحين ، المجلد الأول ، ق ٦ / أ ، ب
٦٥
الجزء 01 — ص ٦٥