تَنَجَّيْتَ فَكُنْتَ قَريباً ، فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَني هَذَا المَنْزِلَ ، وَلَوْ أَمْرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ (٣١) ] .
في هذا الحديث من الفقه أن الحال التي جرت بينه وبين معاوية حال يسوغ فيها الخلاف ، فإن أبا ذر وافق معاوية في أنها نزلت في أهل الكتاب وزاد في المسلمين ، وقال معاوية : بل نزلت في أهل الكتاب خاصة ، والذي أرى أن الذي فرّ منه معاوية هو أن العذاب والوعيد بالنار إذا صرف إلى أهل الكتاب فإنه منصرف متوجه ، وما رآه أبو ذر من إطلاق القول فمصروف متوجه أيضاً
،
فأما شكواه إلى عثمان فإنه فيما أراه أنه لما رأى من زهد أبي ذر وتأويله الأشد وأنه ربما ينقل عنه من لا يأمن أن ينتشر عنه ، فيثير فتنة أو يهيج خروجاً على إمارته (۱۷۳/ب) في غير حق ؛ لذلك رأى أن يُنهيه إلى عثمان فيدبره برأيه إذ ليس في هذا الحديث أنه سأله أن يستدعيه إنما شكاه إلى عثمان ، وإنما عثمان أقدمه المدينة ، ولما قدم المدينة اجتمع الناس على أبي ذر حتى كأنهم لم يروه من قبل حتى خاف أبو ذر بأن يذكر تلك الحال لعثمان ، وكأنه شكاها إليه ، فقال له عثمان : (إن شئت تنحيت فكنت قريباً) وقوله : (إن شئت) يدل على أنه خيره ورد ذلك إلى مشيئته ، وأن أبا ذر خرج إلى الربذة اختياراً منه ، وليس كما يُحكى أن عثمان أخرج أبا ذر إلى الربذة إبعاداً له ونفياً ، فإن نطق هذا الحديث يدل على خلاف ذلك ، ويدل أيضاً قول أبي ذر : لو أمروا علي حبشياً
لسمعت وأطعت : أي أنني لم أكن لأشق عليهم العصا ولا أنازعهم في الأمر ولا كان خروجي إلى الربذة إلا على ماذكرت ، وأنه لو بلغ الأمر على أن يؤمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت ، مظهراً بذلك طاعته لهم واعتقاده صحة ما هو عليه ، وهذا هو الحق في ذلك ، والله أعلم
(۳۱۲) الجمع بين الصحيحين ۱ : ۱/۸۹ ، ب ، البخاري ۲ : ٥۰۹ في الزكاة : باب : ما أدى زكاته فليس بكنز ٤٢ : ۱۷۱۱ رقم ٤٣٨٣ في تفسير التوبة باب قوله : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة : الآية (٣٤) ، وجامع الأصول ٢ : ١٦٢ رقم ٦٥٢ في تفسير سورة التوبة . (والربذة) موضع قريب من المدينة .
۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣