«أَحْسَنْتَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ ، إِذْ وَجَدَ مِنْهُ ريحَ الخَمْرِ ؛ فَقَالَ : أَتَشْرَبُ الخَمْرَ
وتُكَذِّبُ بِالكِتاب ؟ فَضَرَبَهُ الحَدَّ ] (١٧)
في
هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن ابن مسعود ضربه الحد بنفس وجود
(۱۸)
الريح من الخمر ، وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء (١) ، وله في الحديث حجة
الحديث السابع :
- ۲۳۱ -
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ، فَزَادَ أو نَقَص – شك بعضُ الرُّواةِ - والصحيح أنه زاد - فَلَمَّا سَلَّمَ ، قِيلَ لَهُ : يا رسولَ الله ! أحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : «وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قال : فَتَنَى رِجْلَيْه واسْتَقْبَلَ القِبْلَة فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ انباتُكُمْ بِهِ ، ولكنّي إنَّما أنا بَشَرٌ ، أنسى كَما تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا
،
(۱۷) الجمع بين الصحيحين ١ : ٦٣ / ب ، والبخاري ٤ : ۱۹۱۲ رقم ٤٧١٥ في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلم ١ : ٥٥١ رقم ۸۰۱ في الصلاة ، باب فضل استماع
الصلاة ، ابن الأثير ۲ : ٤٨٥ رقم ٩٤٤ في القراءات ، في جواز اختلاف القراءة
.
(۱۸) انظر الإفصاح - في الخلاف - (۲) : (٤٢٧) وتساءل ابن هبيرة : بم الحكم إن وجدت منه ريح
الخمر ولم يقر ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يلزمه الحد . وقال مالك : يلزمه الحد
•
وقارن المغني لابن قدامه ، بتحقيق محمود عبدالوحاب فايد وعبد القادر أحمد عطا جـة ص ١٦٣ : ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وروى أبو طالب عن أحمد : أنه يحد بذلك ، وهو قول مالك ، لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر ويرجح ابن قدامة رأي أكثر أهل العلم فيقول : إن الرائحة يحتمل أن تمضمض بها أو حسبها ماء ، فلما صارت في فيه مجها أو ظنها لا تسكر أو. كان مكرها أو أكل نبقاً بالغاً ، أو شرب شراب التفاح ، فإنه يكون منه كرائحة الخمر وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يُدرأ بالشبهات
الجزء 02 — ص ١٥