أرْسِلْ إِلَى جَارِكَ » ؛ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ الله
أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ : ( أَسْقِ يَا زُبَيْرُ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللَّهِ إِنِّي لأحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ نَزَلَتْ في ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
أحْبِس
ينهم
وفي رواية البخاري : « فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرِ حَقَّهُ ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ أَشَارَ عَلى الزُّبَيْرِ بِرَأْي ، أَرَادَ فِيهِ سَعَةً لَهُ وللأنْصَارِي ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَوْعَى للزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي
[
(۲)
صريح الحكم ]
. في هذا الحديث من الفقه جواز أن يكون السقي للأول ثم الذي بعده ، ، إلا أن هذا في النخل خاصة وما يجري مجراه. فأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر من جمعة ونحو ذلك فإن الماء يُتناصف فيه بالسويَّة . قال الله عزّ وجلّ : أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ ؟ وفيه أيضاً أن رسول الله له خفف عن الأنصاري بترك شيء من حق الزبير
معه ،
فإن الزبير من رسول الله يحكم في حقوقه ، فلما جهل الأنصاري وظن الأمر بخلاف ما كان عليه أستوعى حق الزبير ؛ ليعلم الأنصاري سر الأمر ويتأدب عن أن يسيء ظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ حق الزبير كله فلم يظلم الأنصاري حقه . والجذر : هو أصل الجدار . والسراج : طريق الماء إلى النخل
(1) سورة النساء : الآية ٦٥ ، وتمامها : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا لِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۲) البخاري ٢ : ٩٦٤ رقم ٢٦٥١ في الصلح ، باب : ( إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ، حكم عليه
البين ) ، وأنظر الأحاديث ۲۲۳۲ ، ۲۲۳۳ ، ٤۳۰۹ ؛ مسلم ٤ : ١٨۲۹ رقم ٢٣٥٧ في الفضائل باب : « وجوب اتباعه جامع الأصول ۱۰ : ۲۰۰ في قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
(۳) سورة القمر : الآية ٢٨
6
٣١٠
الجزء 01 — ص ٣١٠