١٦٦ -
الحديث الخامس :
عن بَجَالَةَ بْنِ عُبَيْد - ويقال : ابنُ عَبْدَة - قال : كُنْتُ كاتباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمَ الأحْتَفِ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : « أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذي محرم من المجوس ، وأنهم عن
الله
الزَّمْزَمَةِ » ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرٍ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ المرء وحريمهِ في كتاب وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً كَثِيراً ، وَجَعَلَ السَّيْف على فَخِذِهِ ، وَجَعَلَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الطَعَامِ ، فَالْقَوْا وقر بغل أوْ بَغْلَيْنِ ، وَأكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجُزْيَةَ مِنَ المَجُوسَ حَتَّى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا
[
(10)
مِن تَجُوس هَجَرَ (۱٥)
في هذا الحديث من الفقه جواز قتل الساحر إذا استجاز فعل السحر ، وأن لا يُترك أحد من المجوس مع أخت ولا أمّ ولا ذات رحم محرم ، من أجل أنهم يرون عندهم نكاح الأمهات والأخوات
وفيه جواز أخذ الجزية من المجوس ، لحديث عبد الرحمن عن
( ۹۸ / أ ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر .
* وفيه أيضاً الحجة على نهي المشركين أن يرفعوا أصواتهم بشيء من أقوالهم في دار الإسلام ؛ ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد اشترط عليهم ترك الزمزمة وهي من أخفض الأصوات؟ فكان المنع مما فوق ذلك أخرى
(۱٥) البخاري ۳ : ۱۱۵۱ رقم ۲۹۸۷ في الجهاد ، باب ما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم . وجاءت الرواية مختصرة بلفظ : « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب ، قبل موته بسنة : ( فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس ) ، ولم أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من
یکن عمر
مجوس هجر ) ؛ جامع الأصول ۲ : ٦٥٨ رقم ١١٥٠ في الجزية وأحكامها قال الحميدي: أخرجه أبو بكر البرقاني بطوله كما أوردناه ، وهو مشهور من حديث كذلك ؛ الجمع بين الصحيحين ج ١ : ٥١ / أ .
الجزء 01 — ص ٣٠٢