. فيه ( ٩٦ / (أ) من الفقه جواز أن يختار الرجل في الحرب أن يكون بين رجلين . باسلين لقوله : « تمنيت أن أكون بين أضْلَع منهما . .
وفيه أستحباب أن يكتم الرجل في الحرب عزمه إلى وقت إمكان الفرصة ؛ ألا تراه كيف قال : « فغمزني أحدهما ، فقال : أرني أبا جهل ، ثم غمزني الآخر وقال لي مثل ذلك ، ؟
وفيه أن الإخلاص في الجهاد داعية النصر ، ألا ترى إلى قولهما أنه : « بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنهما غارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلا جَرَمَ أَنَّ الله أمكنهما مِن عدوه وشفى صدورهما منه
. وفيه أنه لما أدعى كل منهما قَتْلَهُ ، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بَينَةَ كل منهما الدَّمَ في نصله ؛ فحينئذ قال : « كلاكما قتله )
فأما قضاؤه بالسَّلبِ لأحدهما دون الآخر ، فإن الذي أراه في ذلك أنه نَفَلَه إيَّاه من حيث إنه رآه له أصلح ؛ وأنه إما قد رآه أمكن الحمل السلاح من صاحبه ، أو راه أفقر فنَفَلَهُ إيَّاه على ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك
وقوله : بين أضلع منهما ؛ أي أقوى منهما .
() ويمكن أن نضيف سبيا آخر ؛ وهو أن معاذ بن عمرو بن الجموح أصيب في هذه الوقعة ، إذ و عليه عكرمة بن أبي جهل وضربه بسيفه فقطع يده ، فكان إعطاؤه السلب من قبيل المواساة والمكافأة ؛ أنظر ترجمته في الحاشية رقم (٤) بالصفحة السابقة
٢٩٦
الجزء 01 — ص ٢٩٦