*
. في هذا الحديث ما يدل على تحريم الصورة ، وأنه يجزى في تغييرها الطمس وفيه أيضاً ما يدل على تسوية القبور ، وأنه هو السُّنَّة ، وإن كانت الشيعة قد
اعتمدته ، ولا نترك السُّنة لأجل اعتماد الشيعة ذلك
- 109 -
الحديث الخامس عشر
.SE
عَنْ أَبِي سَاسَانٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِالوَلِيدِ ، وَقَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أنَّهُ شَرِبَ الخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ ، أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ . فَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه : إِنَّهُ لَم يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ يَا عَلِيُّ ، قُمْ ( ٨٩٤ / أ ) فَاجْلِدُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ ، يَا حَسَنُ فَاجْلِدُهُ ، فَقَالَ الحَسَنُ : وَل حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ( فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ) ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، قُمْ فَاجْلِدُهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلى يَعُدُّ ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ) ]
في هذا الحديث ما يدل على أعتقاد ( علي ) صحة إمامة عثمان ، لأنه لما أمر عثمان أن يجلده ، استناب ولده في جَلْده ، وأنه لما قال الحسن : « وَلِ حارَّها من تولى قارها » كره ذلك منه ، وأمر عبد الله بن جعفر بأن يجلده
* وفيه أيضاً ما يدل على أن الحد في الخمر أربعون ، وأنَّ ثمانين جائزة ،
ذلك حَسَن
وكل
وقوله : « وَلّ حارَّها مَنْ تَولَّى قارها » ، يريد : وَلِ شِدَّة هذا الأمر وضعوبته
(۸۱) مسلم ۳ : ۱۳۳۱ رقم ۱۷۰۷ في الحدود ، باب : « حد : الخمر » ؛ جامع الأصول ٣ رقم ١٩١٦ في « مقدار الحد وحكمه »
YAA
الجزء 01 — ص ٢٨٨