عنده ، ويجري الأمر على ما قد أفتى به غيره مع كونه يعتقد أن الصواب ضده ، فإن عليا قد أدى اجتهاده في مسائل قد خالف فيها أبا بكر وعمر ، إلا أنه رأى من الصواب للأمة أن يجري الأمر في الأقضية على ما تقدم من قضائهما رضي الله
عنهما وعنه .
وقوله : ( حتى يكون الناس جماعة » يعني يكون الناس جماعة هي التي يشتمل على قولي وقولهم ، وأن موافقتي لهم فيها حكموا به يصير إجماعاً مني ومنهم ، إذ لم يكن يتمُّ الإجماع إلا بأن يوافقهم علي رضي الله عنه على أقضيته
ومعنى قوله : « أو أموت » أي إلى أن ، كما يقول القائل : لا أفارقك أو تعطيني حقي ؛ يعني إلى أن تعطيني ، وأراد : إني على ذلك إلى أن ألحق بأصحابي وهم رسول الله هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، ويكون الإجماع قد أنعقد من غير خلاف ، فلذلك رأى ابن سيرين أن عامة ما يروون عن علي كذباً لأن حديثه هذا يكذِّبُهم .
- IEY-
الحديث السابع :
الجمعة .
(0+)
عن الشَّعْبِي أَنَّ عليَّا حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَهَا يَوْمَ
وقال : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ الله ، وَرَجَمتُهَا بِسُنَّةِ رَسُول الله (۸۸ / ب )
في هذا الحديث من الفقه حُجّة لأحمد رضي الله عنه في إحدى روايتيه في الجمع
(٥٠) البخاري ٦ : ٢٤٩٨ رقم ٦٤٢٧ في المحاربين ، باب ( رجم المحصن » ؛ جامع الأصول ٣ : ٥٤٠ رقم ١٨٥٢ في ( الذين حَدَّهم رسول الله وأصحابه ورجمهم » .
۲۷۱
الجزء 01 — ص ٢٧١