(10)
العشرة ثم المكثرين ثم المقلين ثم النساء (١٥)
وقد ميّز الحميدي المتفق عليه من كل مسند على حدة ، وما انفرد به كل واحد منهما على حدة ، ولم يراع الانفراد بالرواة وإنما قصد الانفراد بالمتون () . وقد أضاف الحميدي نبدا مما انتهى إليه من كتاب أبي الحسن الدارقطني (٣٨٥ هـ ) ، أبي بكر الإسماعيلي (۳۷۱) هـ) ، وأبي بكر الخوارزمي البرقاني (٤٢٥) هـا ) ، وأبي مسعود الدمشقي ( ٤٠١ هـ ) : وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة في شرح
(۱۷)
وهذا هو السبب في وجود اختلافات وزيادات عن ألفاظ ما ورد في البخاري ومسلم في بعض الأحيان (1)
وقد اعتمد ابن هبيرة على هذا الجمع في شرحه ، وقال : إن الحميدي
الصب
(١٥) مقدمة الجمع بين الصحيحين للحميدي ، مخطوط، المجلد الأول ، ق ٢/٣ (١٦) قال الحميدي : الغرض معرفة اتفاق هذين الإمامين على إخراج المتن المقصود إليه في أو معرفة من أخرجه منهما ، وشهد بتصحيحه لتقوم الحجة به ، انظر مقدمة الجمع بين الصحيحين للحميدي ق ١/٢ .
(۱۷) انظر مقدمة الجمع بين الصحيحين للحميدي ، المجلد الأول ، ق ٢ ب (۱۸) لقد انتقد العراقي هذه الزيادات فقال : إن الحميدي زاد في جمعه ألفاظاً ليست في واحد منهما .... وهذا مما أنكر عليه لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي هذه الزيادة ؟ كشف الظنون ۱ : ٥۹۹ ، وهذا القول مردود لأن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما . ولا التزما ذلك وقال البخاري : « ما أدخلت في كتاب الجامع الا ما صح ، لحال الطول » وقال مسلم « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا .. » كما أن الزيادة في الصحيح المروي على ما في الكتابين تلقاها الحميدي من الكتب المخرّجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم وأشار إليها في مقدمته واعتمدها ابن الصلاح وقال إن الفائدة منها فضلاً عن علو الإسناد إثبات صحة الزيادة لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، وخارجة من ذلك المخرج الثابت ؛ مقدمة ابن الصلاح ٩١ ، ٩٣ ، ١٩٦٠
٢٦
الجزء 01 — ص ٢٦