قد سبق شرح هذا الحديد في مسند أنس بن مالك (١) ، وذكرنا هنالك التجسس والظن .
وسبق بيان المنع من خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبينا أن ذلك فيما قد
تم وسكن كل منهما إلى صاحبه، فأما إذا كانت المرأة تعرض أن تخطب ، ولم يسكن وليها إلى شخص جاز لآخر خطبتها ، ونحو هذا بقوله : ولا يبع
أحدكم على بيع أخيه ، وقد تقدم شرحه، وسبق تفسير النجش وهو : أن يزيد في السلعة، وليس براغب فيها (٢)
وقوله: «المسلم أخو المسلم»، قد فسرناه في مسند ابن عمر رضي الله
وقوله : «التقوى هاهنا»، أي المتقي هو المخلص في فعل التقوى، وليس
بالذي يترك لأجل الناس، أو يفعل لأجل الناس .
وقوله : كل المسلم على المسلم حرام، قد فسرناه في مسند ابن عباس
وغيره (٤) .
وقوله : «لا ينظر إلى صوركم حث على الاعتماد على النية وحسن القصد، وتحذير من الركون إلى صورة العمل.
فأما قوله : بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، ففيه تحذير وأي تحذير من ذلك ؛ لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه، ثم أحسن تقويم
(1) الإفصاح ٥ : ١٥ رقم ١٥٢١ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه .
.
(۲) الإفصاح ٤ : ۱۳٩ رقم ۱۳۵۲ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (۳) الإفصاح ٤ : ٣٥ رقم ١٢٥٤ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
(٤) الإفصاح ٥ : ١٦١ رقم ١٥٨٧ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه .
٢٧٦
الجزء 07 — ص ٢٧٦