الإفصاح عن معاني الصحاح — الصفحة ٢٥٤

فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ ( ٨١ / ب ) عَلَيَّ يَلج النار (۳) ] في هذا الحديث من الفقه أن من أعظم الكذب إثماً الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الكذب عليه يشتمل على تبديل الشرع وتقلب الأحكام . فقد جاء في الحديث : : تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج، وإذا حدثتم عني فلا تكذبوا علي فليس كذباً على ككذب على غيري ، يعني أن الحكـايـة عن بني إسرائيل لا تُتَّخَذُ شرعاً ، وأن القول عنه يُتَّخَذُ شرعاً » وفيه أيضاً أنه قال : « مَن يكذب علي يلج النار ) ، بالشرط وجوابه هكذا مطلقاً من غير تقييد بخلاف الحديث الآخر الذي قيده بأن قال : « من كذب علي متعمداً ، وهذا المطلق ينصرف إلى التعمد وغيره فهو أصعب وأشد · الحديث الثالث عشر : - ۱۲۸ - عن علي قال : [ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفت (٢٥) ] . فيه من الفقه أن لا يُنتبَذ في الدُّبَّاء وهو القرع ، والمزفت وهو المطلي بالزفت ، وذلك أن النقيع في الأسقية لا يسرع إليه الاشتداد والصيرورة إلى الإسكار كما يسرع إلى النقيع في الدُّباء والمزفّت ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتعدى مسلم 1 : (۲۳) البخاري ١ : ٥٢ رقم ١٠٦ كتاب العلم ، باب : « إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ رقم 1 من المقدمة ، باب : « تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ جامع الأصول ۱۰ : ٦٠٩ رقم ۸۲۰۰ في : « الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم » (٢٤) البخاري ٥ : ۲۱٢٤ رقم ٥۲۷۲ في الأشربة ، باب : ( ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي » ، مسلم ۳ : ۱۵۷۸ رقم ١٩٩٤ في الأشربة ، باب : ( النهي عن الانتباذ في المزفت والدُّبَّاء ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكراً » ؛ جامع الأصول ٥ : ١٥٤ رقم ٣٢٠٠ في : « الظروف وما يحرم منها » ٢٥٣
الجزء 01 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.