فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ ( ٨١ / ب ) عَلَيَّ يَلج النار (۳) ]
في هذا الحديث من الفقه أن من أعظم الكذب إثماً الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الكذب عليه يشتمل على تبديل الشرع وتقلب الأحكام . فقد جاء في الحديث : : تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج، وإذا حدثتم عني فلا تكذبوا علي فليس كذباً على ككذب على غيري ، يعني أن الحكـايـة عن بني إسرائيل لا تُتَّخَذُ شرعاً ، وأن القول عنه يُتَّخَذُ شرعاً
»
وفيه أيضاً أنه قال : « مَن يكذب علي يلج النار ) ، بالشرط وجوابه هكذا مطلقاً من غير تقييد بخلاف الحديث الآخر الذي قيده بأن قال : « من كذب علي متعمداً ، وهذا المطلق ينصرف إلى التعمد وغيره فهو أصعب وأشد
·
الحديث الثالث عشر :
-
۱۲۸ -
عن علي قال : [ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ في الدُّبَّاء
والمزفت (٢٥) ] .
فيه من الفقه أن لا يُنتبَذ في الدُّبَّاء وهو القرع ، والمزفت وهو المطلي بالزفت ، وذلك أن النقيع في الأسقية لا يسرع إليه الاشتداد والصيرورة إلى الإسكار كما يسرع إلى النقيع في الدُّباء والمزفّت ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتعدى
مسلم
1 :
(۲۳) البخاري ١ : ٥٢ رقم ١٠٦ كتاب العلم ، باب : « إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ رقم 1 من المقدمة ، باب : « تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ جامع الأصول ۱۰ : ٦٠٩ رقم ۸۲۰۰ في : « الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم » (٢٤) البخاري ٥ : ۲۱٢٤ رقم ٥۲۷۲ في الأشربة ، باب : ( ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي » ، مسلم ۳ : ۱۵۷۸ رقم ١٩٩٤ في الأشربة ، باب : ( النهي عن الانتباذ في المزفت والدُّبَّاء ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكراً » ؛ جامع الأصول ٥ : ١٥٤
رقم
٣٢٠٠ في : « الظروف وما يحرم منها »
٢٥٣
الجزء 01 — ص ٢٥٣