منهما ، وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود رحمهم الله تعالى خلافا
لأبي حنيفة ومالك (١)
- ۱۹۹۳ -
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة :
عن أبي هريرة عن النبي الله قال : ( إذا زنت الأمة ، فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يُثَرِّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة ، فليبعها ، ولو بحبل من شعر » .
وفي رواية عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : ( إن زنت فاجلدوها ؛ ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ؛ ثم بيعوها ولو بضفير »، قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . قال ابن شهاب : والضفير : الحبل المفتول من الشعر » (۲)] .
(۳)
التثريب : التعيير ؛ وهذا لأن الله سبحانه لم يشرع إلا الحد ، فإذا
استوفاه منها لم يبق عليها شيء ، فلا يتسلط عليها التعيير ؛ فتصير
(1) الإفصاح الاتفاق والخلاف) ۱ : ۱۳۰ ، وابن الجوزي : معاني الصحيحين ٣ : ٢١٨ / ١ . (۲) الجمع بين الصحيحين ١٧٦ ، ۱۷۷ ؛ البخاري :٢ : ٧٥٦ رقم ٢٠٤٦ في البيوع ، باب : بيع العبد الزاني ، ۷۷۷ رقم ۲۱۱۸ باب : بيع المدير ، ۹۰۱ رقم ٢٤١٧ في العتق ، باب : كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله : عبدي وأمني ؛ ٦ : ٢٥٠٩ رقم ٦٤٤٧ في المحاربين، باب : إذا زنت الأمة ؛ مسلم ۳ : ۱۳۲۹ رقم ۱۷۰٤ في الحدود ، باب : رجم
يهود أهل الذمة في الزنا ؛ جامع الأصول ۲ : ٥٠٠ رقم ١٨١٦ في حد العبيد والإماء . (۳) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين ٣٢١
۲۷۹
الجزء 06 — ص ٢٧٩