_4_
الحديث الثاني عشر :
قَالَ أَبُو نَضْرَةَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاس يَأْمُرُ بِالمَتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْجَابِرِ بْنِ عبد الله فقال : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ : تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ
بمَا
6
شَاءَ ، وَإِنَّ القُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ الله وابتُوا نِكَاحَ هِذِهِ النِسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُل نَكَحَ امْرَأَةٌ إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَتُهُ
بِالحِجَارَةِ
وفي رواية : أَنْ عُمَرَ قَالَ فِيهِ : فَأَفْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُم ، فَإِنَّهُ أَتَم
(۲۹)
حْكُم ، وَأَتُمُ لِعُمْرَتِكُم ] .
. في هذا الحديث دليل على تحريم المتعة ، وأن ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه منها منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا وقع الإجماع إلا من الشيعة ، ولا أرى
-91-
الاعتداد بخلافهم .
الحديث الثالث عشر :
عَنْ أَنَس قَالَ : كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ ، فَتَرَاءَيْنَا الهِلَالَ ، وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ البَصَرِ ، فَرَأَيْتُهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَرَاهُ غَيْرِي ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ
(
بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبر وا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت : أحَرَام هو يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ] ؛ وأعافه : أكرهه . (۲۹) راوي الحديث : ( أبو نَضْرَة الواسطي ، هو مُسلِم بن عُبَيْد القُرّي ، وهو ثقة - انظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ ، تحقيق وتعليق عزت علي عيد ، وموسى محمد علي ج ۳ ص ۳۸۳ طبعة دار الكتب الحديثة بمصر ۱۹۷۲ م . وانظر : جامع الأصول ۳ : ۱۱۲ رقم ۱۳۹۷ في التمتع ، صحيح مسلم ۲ : ۹۰۹ رقم ١٢٣٨ في باب متعة الحج ورقم ١٤٠٥ في كتاب النكاح ، باب و نكاح المتعة ،
٢١٥
الجزء 01 — ص ٢١٥