الإفصاح عن معاني الصحاح — الصفحة ٢٠٧٦

فعند أبي حنيفة وأحمد : لا يعتبر فيه النصاب ، وهو قول الشافعي (رضي الله عنهم) . واختلفوا في مصرف هذا الخمس على قولين : أحدهما : أنه مصرف خمس الفيء ، وهو قول أبي حنيفة والثاني ، مصرف الزكاة ، وهو قول الشافعي (1): وأما حكم المعدن ، فإن المعدن اسم لكل شيء فيه من الخصائص المنتفع بها ، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد والصفر والزئبق ، فمن استخرج من ذلك ما يبلغ نصاباً أو قيمة نصاب تعلق به الحق . . وأما مالك والشافعي لا يتعلق الحق إلا بالذهب والفضة . وقال أبو حنيفة : يتعلق بكل ما يتطبع . واختلفوا في الحق المتعلق به على قولين : أحدهما : أنه ربع العشر ، وهو مذهب أحمد والثاني : الخمس ، وهو قول أبي حنيفة ، وعن الشافعي كالقولين . وله قول ثالث : إن أصابه متفرقاً بتعب فربع العشر ، وإلا فالخمس ومتى يجب ذلك الحق ؟ عند الجماعة، أنه يجب في الحال كما الركاز ، خلافًا لداود ، فإنه يعتبر الحول . يجب وأما مصرف ذلك الحق فمصرف الركاز عند أحمد ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفی (۲) (1) الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ۱ : ۲۱۷ (۲) الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ١ : ٢١٥ ، ٢١٦ ۱۳۲
الجزء 06 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.