فعند أبي حنيفة وأحمد : لا يعتبر فيه النصاب ، وهو قول الشافعي
(رضي الله عنهم) .
واختلفوا في مصرف هذا الخمس على قولين :
أحدهما : أنه مصرف خمس الفيء ، وهو قول أبي حنيفة
والثاني ، مصرف الزكاة ، وهو قول الشافعي
(1):
وأما حكم المعدن ، فإن المعدن اسم لكل شيء فيه من الخصائص المنتفع بها ، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد والصفر والزئبق ، فمن استخرج من ذلك ما يبلغ نصاباً أو قيمة نصاب تعلق به الحق .
.
وأما مالك والشافعي لا يتعلق الحق إلا بالذهب والفضة .
وقال أبو حنيفة : يتعلق بكل ما يتطبع .
واختلفوا في الحق المتعلق به على قولين :
أحدهما : أنه ربع العشر ، وهو مذهب أحمد
والثاني : الخمس ، وهو قول أبي حنيفة ، وعن الشافعي كالقولين . وله قول ثالث : إن أصابه متفرقاً بتعب فربع العشر ، وإلا فالخمس ومتى يجب ذلك الحق ؟ عند الجماعة، أنه يجب في الحال كما الركاز ، خلافًا لداود ، فإنه يعتبر الحول .
يجب
وأما مصرف ذلك الحق فمصرف الركاز عند أحمد ، وعند أبي حنيفة
مصرفه مصرف الفی
(۲)
(1) الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ۱ : ۲۱۷
(۲) الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ١ : ٢١٥ ، ٢١٦
۱۳۲
الجزء 06 — ص ١٣٢