الصحيح أنه رخص في الرقية من العين والجمة ، وقال للذي رقى بفاتحة الكتاب
:
يدريك أنها رقية ؟ ) ..
فالجواب : أما الكي فعلى خمسة أضرب :
أحدها : كي الصحيح الثلا يسقم كما يفعل كثير من العجم
والثاني
: أن كثيراً من العرب يعظمون أمر الكي على الإطلاق ، ويقولون : إنه يحسم الداء ؛ وإذا لم يفعل عطب صاحبه ، فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين . وتكون الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء من فضل الله عز وجل عند الكي فيكون الكي سبباً لا علة
.
والوجه الثالث : أن يكون نهي عن الكي في علة علم أن الكي لا ينجع فيها ، وقد كان عمران به علة الناسور ، فيحتمل أن يكون نهاه عن الكي لعلة تقع من البدن لا يؤمن فيه
الخطر
والوجه الرابع : كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ، فهذا دواء مأمور به كما يؤمر باتقاء
الحر والبرد .
والوجه الخامس : استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في أمر يجوز أن ينجح فيه . ويجوز ألا ينجح كما يستعمل أكثر الأدوية ، وربما لم يفد ، فهذا يخرج المتوكل عن التوكل ، وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذه الحالة أفضل . وأما الرقية فعلى ضربين : رقية لا تفهم؛ فربما كانت كفراً فينهى عنها لذلك المعنى .
وفي الصحيح عن النبي الله أنه قال : الابأس بالرقى ما لم يكن شرك» . ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد فيها أنها تدفع ما سيعرض ، فهذه منهي : لهذا المعنى . ورقية لما قد حدث ، فهذه مرخص فيها . قال أحمد بن حنبل : لا بأس بالرقية من العين ، وسأله مهنا عن الرجل تأتيه المرأة المسحورة فيطلق منها السحر ، قال : :
لا بأس .
وأما الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو في معنى الرقية ، فلا يكره بخال وقوله : ولا يتطيرون : والتطير : التشاؤم بالشيء يراه أو يسمعه ، ويتوهم وقوع المكروه به ، واشتقاقه من الطير ؛ كتطيرهم من الغراب رؤية وصوتا ، ثم استمر ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته ، فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله سبحانه وتعالى ، ولا
۷۲
الجزء 06 — ص ٧٢