في هذا الحديث من الفقه أن وضوء الجنب تخفيف من حدثه ، وإذا نام وقد أماط
"
عنه الأذى كان آمنا في تقلبه أن ينال بيده شيئًا من الأذى ، ويكون في منامه متعرضاً للرؤيا في خفة الحدث .
* وليكون أيضاً إن كان ممن له زوجتان فأراد أن يطأ زوجته الأخرى كان فرجه طاهرا ، فلا يُلقي في فرج المرأة بنجاسة (۳) ؛ إلا أنّ الغُسل أولى ، ولو اقتصر على غسل فرجه من غير وضوء جاز ، ولو قدْ رَقَدَ مِن غير أن يمس ماءً كان ذلك مباحا
(۳) المسلم لا ينجس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أخرج الجماعة إلا البخاري والترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب ، فحاد عنه ، فاغتسل ثم جاء ، فقال : كنت جنبا ، فقال : ( إن المسلم لا ينجس .... وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عمر ،
عنهم
،
كما أن هناك خلافا بين أهل العلم حول نجاسة ماء الرجل . وقال بطهارته مطلقا الشافعي وأحمد ، وداود الظاهري ، وهو أيضًا مروي عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص ، وأبن الله وعائشة رضي جميعا . والأدلة معهم - فيما نرى ، والله أعلم - لما أخرجه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها : كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه » ، ولما رواه أحمد : و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْلِتُ المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلّي فيه ، وتحته ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ... وروى الدارقطني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : سُئل النبي صلى الله عليه وسلم المني. الثوب ، فقال : ( إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقةٍ أو إذخرة » . قال الدارقطني : « لم يرفعه غير إسحق الأزرق عن شريك ؛ قلت : وهذا لا يضر لأن إسحق إمام مخرج عنه في الصحيحين ، فيُقبل رفعه وزيادته » فأما غسل الجسد من الجنابة فهو أمر تعبدي نفعله امتثالاً لأوامر الله تعالى حتى بمجرد التقاء الختانين بلا إنزال ؛ فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها ، فقد وجب الغسل » ؛ وفي زيادة لمسلم واحمد : ( وإن لم يُنزل » - قال في نيل الأوطار ج ١ ص ٢٧٦ : ( والحسديث يدل على أن إيجاب الغُسل لا يتوقف على الإنزال ، بل يجب بمجرد الإيلاج ، أو ملاقاة الختان الختان ، ، وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة ، والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ يقول ابن عبد البر : ( وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف أنعقد إجماعهم على إيجاب الغُسل من التقاء الختانين
أو مجاوزة الختان الختان
١٩٦
الجزء 01 — ص ١٩٦